أكّد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلّف بالشؤون العامة والحكامة في المغرب محمد الوفا، عدم وجود أية زيادة مُرتقبة في أسعار قنينات الغاز والسكر والدقيق والكهرباء، وهي المواد التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة (الموازنة) بهدف الحفاظ على القُدرة الشرائيّة للمواطن.جاء ذلك في إطار ردّ الوزير على أسئلة شفويّة تقدّمت بها فرق المعارضة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) ، والتي تمحورت على توقّف الدعم المُخصّص للمواد الطاقيّة.وقال الوفا، "إني أُعلن رسميًا وبإسم الحكومة، أنه لن يتم المساس بغاز البوتجاز بسبب استعماله الواسع من طرف المستهلكين، بالخصوص في البوادي، ولكونه مربحًا من الناحية البيئيّة، فضلاً عن الرغبة في عصرنة استهلاك السكان"، فيما نفى أية زيادة قد تمسّ الكهرباء وأسعار الفيول الذي تدعمه الدولة بـ 9 ملايين درهم.
وأوضح الوزير المُكلّف بالشؤون العامة والحكامة، أن إصلاحات صندوق المقاصة  ستدخل حيز التنفيذ ابتداءًا من أول شباط/فبراير المقبل، في ما يخص البنزين الممتاز والفيول الصناعيّ أو ما يُعرف بـ"الفيول أويل رقم 2"، وأن الغازوال، الذي تدعمه الدولة بـ 2,65 درهم للتر الواحد، سيدعم في 16 الشهر المقبل بـ 2,15 درهم فقط، وفي 16 تموز/يوليو المقبل بـ 1,25 درهم، وبـ 0,80 في 16 تشرين الأول/أكتوبر. وكشف أبو الوفا، أن الحكومة تعتزم تنفيذ هذه الزيادات بشكل تدريجيّ، وأن هناك اتفاقًا في إطار لجنة وزاريّة مع رئيس الحكومة، على القيام بتنفيذ هذه الزيادات على طول السنة "بدل تنزيلها دفعة واحدة"، وهو ما لم يفهمه الناس، وتهدف هذه الإصلاحات إلى البقاء في حدود الاعتمادات المُقرّرة في الموازنة، وتفادي الاقتراض، وبالتالي يأتي تنفيذها.
وشدّد الوزير المغربيّ، على أن "الحكومة مع المواطنين، وليس ضدهم، مع ضرورة مباشرة الإصلاحات، موضحًا أن موازنة 2014 تُخصّص 35 مليار درهم لدعم المواد الأساسيّة، و 45 مليار درهم لقطاع التعليم، و9 مليار درهم لتطوير التعليم العالي، و 12 مليار درهم لضمان توفير الخدمات الصحية للمواطنين، معتبرًا أن المواد النفطيّة تستهلك 80 في المائة من اعتمادات المقاصة