أكَّدت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في بيان لها، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن "تأكيد صندوق النقد الدولي، على استمرار أهلية المغرب لخط ائتماني بقيمة 6.2 مليار دولار، يعكس ثقة الصندوق في السياسات العمومية، بغية إعادة بناء الهوامش في مجالي المالية العمومية، والحساب الخارجي، وتحقيق نمو قوي وشمولي".
وأضاف البيان الوزاري، مساء أمس الجمعة، أن "تأكيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على أهلية المغرب لهذا الخط الائتماني يأتي في المراجعة الثالثة لهذا الخط الائتماني التي قام بها الصندوق خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي".
وشدَّد البيان، على أن "الإبقاء على هذا الخط الائتماني يعد آلية وقائية لمواجهة المخاطر المحتملة في حالة تدهور قوي للظرفية الاقتصادية العالمية، مما من شأنه أن يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب بخصوص الآفاق الاقتصادية والمالية لبلادنا".
وأعربت الوزارة، عن "إشادة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالتدابير المتخذة من طرف الحكومة أخيرًا من أجل التحكم في التوازنات الاقتصادية الكلية وتحديث إطار المالية العمومية".
ورحَّبت الوزارة بـ"دعوة صندوق النقد إلى تسريع الإصلاحات البنيوية الهادفة إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان تحقيق نمو أقوى وخلق فرص عمل، وتحسين الحماية الاجتماعية، ولاسيما لشرائح السكان المحدودة الدخل".
وحصل المغرب، في شهر آب/أغسطس 2012، من صندوق النقد الدولي على خط ائتماني بقيمة 2.6 مليار دولار ساري المفعول لمدة سنتين.
وكان رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، أكد، الثلاثاء الماضي، أن "حكومته تطلب على سبيل الاحتياط من صندوق النقد الدولي تمديد خط ائتماني بقيمة 6.2 مليار دولار".
وأوضحت الحكومة المغربية، الثلاثاء الماضي، في مجلس المستشارين، أنها "لن تلجأ إلى الخط الائتماني الممنوح لها من صندوق النقد الدولي، إلا إذا اقتضت الضرورة"، مشيرة إلى "أهمية هذا الخط في تمكين المغرب من الاقتراض بيسر وبشروط تفضيلية في الأسواق المالية الدولية".