القاهرة - علا عبد الرشيد
اعتمدت القمّة الحكوميّة، التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 10 إلى 12 شباط/فبراير الجاري، عدداً من كبرى الشركات العالمية، كشركاء تقنيين لدورتها الثانية، التي تنظمها تحت شعار "الريادة في الخدمات الحكومية".
يأتي ذلك عقب إعلان شراكاتها المعرفية والاستراتيجية مع عدد من المؤسسات والهيئات العالمية،
مثل هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتضم قائمة الشركاء شركة "آي. إم. سي."، و"إس. إيه. بي."، و"مايكروسوفت"، بغية أن تضيف هذه الشراكات بعداً جديداً للشراكات النوعية، التي اعتمدتها القمّة، بما في ذلك الشركاء المعرفيّين، والاستراتيجيّين، وشراكات القطاع الخاص المتميزة.
وتؤكّد شراكات القمة الحكومية مع كبرى شركات التقنية العالمية أهمية القمة كأكبر منتدى من نوعه في العالم، يجمع تحت مظلته نخبة من قيادات القطاعين الحكومي والخاص، بغية استعراض الخبرات، والاتجاهات المستقبلية في تطوير الخدمات الحكومية، عبر الاستفادة من التطورات التقنية الحديثة، ما يتيح لهذه الشركات تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية، بغية تطوير خدماتها، بما ينسجم وتوجهات حكومات المستقبل الذكية.
وأوضح نائب الرئيس الأول، والمدير الإقليمي، لشركة "آي. أم. سي" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا محمد أمين أنّ "القمة الحكومية تطرح موضوعات تتناسب مع توجهات التحوّل نحو حكومة المستقبل الذكية، ودفع الجهات الحكومية لتسريع الخطى نحو هذا التحوّل، وتقديم خدماتها عبر الهاتف المحمول والوسائط الذكية".
وأضاف أنّ "الخدمات الحكومية ستعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات، والتطبيقات الذكية"، لافتاً إلى أنّ "استراتيجية الشرة تقوم على الاعتماد على البيانات الكبيرة، بغية مساعدة الجهات الحكومية على الاستفادة مما تتيحه تقنية المعلومات، وتزويدها بالتطبيقات الجديدة، والخبرات، التي تعزّز من فعالية الأعمال التي تقوم بها"، معتبرًا أنّ "استراتيجية الشركة ستشكل عنصراً مساعداً لحكومة الإمارات، في تحقيق أهدافها للتحوّل نحو الحكومة الذكية، وتقديم الخدمات عبر الهاتف المحمول".
وفي إطار الشراكات التقنية أيضاً، أشار المدير التنفيذي لدى شركة "إس. إيه. بي." لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سامر الخراط إلى أنّ "المنطقة تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات، وذلك مع التسارع الكبير في خطى التحوّل نحو الحكومة الذكية، والمضي قدماً في خطط الحكومات، التي من شأنها أن ترسي معايير جديدة لحياة أفضل، وأكثر استدامة".
وأوضح الخراط أنّ "مثل هذا التحوّل الكبير يحتاج إلى رؤية تقنية، تبلور الأهداف على أرض الواقع بشكل عملي وفعال، وقد بدأت دولة الإمارات سلفاً في التحضير له، عبر زيادة معدل تبني التطبيقات المتخصصة، ضمن مختلف المجالات التقنية، بما فيها الحوسبة النقالة، والحوسبة السحابية، والحوسبة المدمجة في الذاكرة، والبيانات الكبيرة، وغيرها".
ومن جانبه، أكّد المدير العام الإقليمي لـ"مايكروسوفت" الخليج سامر أبو لطيف أنّ "شركتنا ترى أنّ هناك إمكانات كبيرة لتبادل المعرفة العالمية، عبر هذا المنبر المهم، وتدرك أنّ التكنولوجيا قادرة على تحسين نوعية الحياة، وتسهيل إنجاز المهام اليومية، التي يقوم بها المتعاملين، وبالتالي فهي تساهم في تعزيز الرفاهيّة العامة، التي تعد الهدف النهائي لعملية التحديث التي تقوم بها الحكومات".
وبيّن أبو لطيف "التزام مايكروسوفت بدعم رؤية وخطة قيادة الإمارات، في دفع عجلة التحديث، عبر توفير الحلول لتطوير تطبيقات مبتكرة، تتماشى مع مبادرة الحكومة الذكية، التي تمّ تفعيلها في العام 2013".
ونجحت القمة الحكومية في مواصلة شراكاتها المعرفية على المستوى الوطني، عبر الشراكة مع كلية "محمد بن راشد للإدارة الحكومية"، وجامعة "الإمارات".
وتشهد الدورة الثانية للقمة الحكومية مشاركة ما يزيد عن 3500 شخصية من قيادات القطاع الحكومي والخاص، من عدد كبير من دول العالم، إضافة إلى مجموعة من المنظمات الدولية الرئيسية، ونحو 60 شخصية من كبار المتحدثين في الجلسات، فضلاً عن عدد كبير من كبار الخبراء والأكاديميين والممارسين في المجالات الإدارية والعلمية، والمتخصصين في السياسات الحكومية.
وتضم قائمة الشركاء شركة "آي. إم. سي."، و"إس. إيه. بي."، و"مايكروسوفت"، بغية أن تضيف هذه الشراكات بعداً جديداً للشراكات النوعية، التي اعتمدتها القمّة، بما في ذلك الشركاء المعرفيّين، والاستراتيجيّين، وشراكات القطاع الخاص المتميزة.
وتؤكّد شراكات القمة الحكومية مع كبرى شركات التقنية العالمية أهمية القمة كأكبر منتدى من نوعه في العالم، يجمع تحت مظلته نخبة من قيادات القطاعين الحكومي والخاص، بغية استعراض الخبرات، والاتجاهات المستقبلية في تطوير الخدمات الحكومية، عبر الاستفادة من التطورات التقنية الحديثة، ما يتيح لهذه الشركات تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية، بغية تطوير خدماتها، بما ينسجم وتوجهات حكومات المستقبل الذكية.
وأوضح نائب الرئيس الأول، والمدير الإقليمي، لشركة "آي. أم. سي" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا محمد أمين أنّ "القمة الحكومية تطرح موضوعات تتناسب مع توجهات التحوّل نحو حكومة المستقبل الذكية، ودفع الجهات الحكومية لتسريع الخطى نحو هذا التحوّل، وتقديم خدماتها عبر الهاتف المحمول والوسائط الذكية".
وأضاف أنّ "الخدمات الحكومية ستعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات، والتطبيقات الذكية"، لافتاً إلى أنّ "استراتيجية الشرة تقوم على الاعتماد على البيانات الكبيرة، بغية مساعدة الجهات الحكومية على الاستفادة مما تتيحه تقنية المعلومات، وتزويدها بالتطبيقات الجديدة، والخبرات، التي تعزّز من فعالية الأعمال التي تقوم بها"، معتبرًا أنّ "استراتيجية الشركة ستشكل عنصراً مساعداً لحكومة الإمارات، في تحقيق أهدافها للتحوّل نحو الحكومة الذكية، وتقديم الخدمات عبر الهاتف المحمول".
وفي إطار الشراكات التقنية أيضاً، أشار المدير التنفيذي لدى شركة "إس. إيه. بي." لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سامر الخراط إلى أنّ "المنطقة تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات، وذلك مع التسارع الكبير في خطى التحوّل نحو الحكومة الذكية، والمضي قدماً في خطط الحكومات، التي من شأنها أن ترسي معايير جديدة لحياة أفضل، وأكثر استدامة".
وأوضح الخراط أنّ "مثل هذا التحوّل الكبير يحتاج إلى رؤية تقنية، تبلور الأهداف على أرض الواقع بشكل عملي وفعال، وقد بدأت دولة الإمارات سلفاً في التحضير له، عبر زيادة معدل تبني التطبيقات المتخصصة، ضمن مختلف المجالات التقنية، بما فيها الحوسبة النقالة، والحوسبة السحابية، والحوسبة المدمجة في الذاكرة، والبيانات الكبيرة، وغيرها".
ومن جانبه، أكّد المدير العام الإقليمي لـ"مايكروسوفت" الخليج سامر أبو لطيف أنّ "شركتنا ترى أنّ هناك إمكانات كبيرة لتبادل المعرفة العالمية، عبر هذا المنبر المهم، وتدرك أنّ التكنولوجيا قادرة على تحسين نوعية الحياة، وتسهيل إنجاز المهام اليومية، التي يقوم بها المتعاملين، وبالتالي فهي تساهم في تعزيز الرفاهيّة العامة، التي تعد الهدف النهائي لعملية التحديث التي تقوم بها الحكومات".
وبيّن أبو لطيف "التزام مايكروسوفت بدعم رؤية وخطة قيادة الإمارات، في دفع عجلة التحديث، عبر توفير الحلول لتطوير تطبيقات مبتكرة، تتماشى مع مبادرة الحكومة الذكية، التي تمّ تفعيلها في العام 2013".
ونجحت القمة الحكومية في مواصلة شراكاتها المعرفية على المستوى الوطني، عبر الشراكة مع كلية "محمد بن راشد للإدارة الحكومية"، وجامعة "الإمارات".
وتشهد الدورة الثانية للقمة الحكومية مشاركة ما يزيد عن 3500 شخصية من قيادات القطاع الحكومي والخاص، من عدد كبير من دول العالم، إضافة إلى مجموعة من المنظمات الدولية الرئيسية، ونحو 60 شخصية من كبار المتحدثين في الجلسات، فضلاً عن عدد كبير من كبار الخبراء والأكاديميين والممارسين في المجالات الإدارية والعلمية، والمتخصصين في السياسات الحكومية.