"لن أرضخ و لن أستسلم، وسأرفع دعوى قضائية ضد هشام عبود لأنه وجه لي اتهامات خطيرة" ، بهذه العبارة استهل سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رده على رسالة أرسلها  له بتاريخ السادس من شباط/ فبراير الماضي،  ضابط المخابرات الجزائرية السابق ، هشام عبود  ولاجيء حاليا في فرنسا والتي اتهمه فيها بالرشوة والسرقة و الانفراد بالحكم في الجزائر، والسطو على أموال الشعب الجزائري والتي  نشرت الأحد  على صفحات موقع إلكتروني جزائري. وأكد سعيد بوتفليقة وعلى الموقع نفسه الإثنين، أن  اتهامات هشام عبود لا أساس لها من الصحة،  وغير مقبولة تماما وأنه لم يقذف بها فقط، شقيق الرئيس – يقصد نفسه -  وإنما كل الشعب الجزائري الذي اتهمه بتعاطي الرشوة والفساد من دون وجه حق ومن دون دليل.  وأضاف أن "الشعب الجزائري سيحاسبه يوما ما، وأن العدالة ستأخذ مجراها ".
وتأتي تصريحات سعيد بوتفليقة بعد 15 سنة من الصمت طيلة فترة حكم أخيه عبد العزيز بوتفليقة على الرغم من الشائعات التي تثار حوله من حين إلى أخر . إلا أنه على ما يبدو فإن حجم التهم التي أوردها هشام عبود والمناخ العام الذي تعرفه الجزائر،  دفعت بسعيد إلى الرد في ظل تأكيد هشام عبود أن ثروة سعيد بوتفليقة تقارب 9 ملايين فرنك سويسري في بنوك سويسرية معروفة  تحصل عليها  عبر عمولات ورشا من مشاريع قطاعية ضخمة أطلقتها الجزائر خلال  فترة حكم أخيه الرئيس بوتفليقة، منها مشروع الطريق السيار شرق غرب والذي فاقت تكلفته 20 مليار دولار، و كذا عقود التنقيب واستخراج النفط التي أبرمتها الجزائر مع شركات عالمية بأكثر من 100 مليار دولار، وكان المستفيد الأكبر منها سعيد بوتفليقة.
وكان الموقع نفسه، أشار إلى أنه قام بنقل تصريحات هشام عبود ضد سعيد بوتفليقة بعد إذن من هذا الأخير، كما أن سعيد بوتفليقة طلب أن يتم نشر رسالات هشام عبود كاملة وكما جاءت، لأنه لا يخشى شيئًا. وكان هشام عبود و هو ضابط مخابرات سابق في الجيش الجزائري قد فر من الجزائر في  آب، أغسطس الماضي  بعد   حظر صحيفتيه "جريدتي" الناطقة بالعربية ونسختها بالفرنسية "مون جورنال"،  ، في آيار/مايو 2013 بعد نشرهما ملفا بشأن "تدهور صحة" الرئيس بوتفليقة الذي كان يعالج يومها في مستشفى "فال دو غراس" في باريس . كما أنه تم فتح تحقيق قضائي ضده بسبب إدلائه بتصريحات لوسائل إعلام "أجنبية" منها فرانس 24 ، قال فيها إن الرئيس الجزائري نقل إلى "فال دو غراس" "في حالة غيبوبة عميقة " ما اعتبر أنه إخلال بالنظام العام في الجزائر، و من وقتها وهو مطلوب لدى القضاء الجزائري.