نفى وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد توفر الحكومة على لائحة تتعلق بمهربي الأموال إلى خارج الوطن، مؤكّدًا أنّه، حتى في حال ما وجدت هذه اللائحة، فإننا لن نكشف عن أسماء أصحابها. وأضاف أنّ "الهدف من المبادرة الحكومة هو فتح باب المصالحة الاقتصادية في وجه المواطنين الذين أخطأوا في تطبيق القانون"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة قررت السير على نهج المصالحة السياسية، والتي لم تذكر الأسماء".
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، ردًا على سؤال للفريق "الاستقلالي" بشأن تهريب الأموال، حيث أوضح الوزير أنّ "السرية في هذا المجال ليس تغطية على الفساد، ولكن لبعث الاطمئنان في صفوف المواطنين المعنيين"، مؤكّدًا أنّ "الحكومة رسخت هذا المجال عبر فتحها الباب للأموال الموجودة خارج أرض الوطن للدخول".
وأضاف أنّ "محاربة الفساد مسؤولية الجميع"، معتبرًا أنّ "ظاهرة تهريب الأموال هي ظاهرة عالمية، وتسعى الحكومة، عبر عدد من إجراءات المراقبة، إلى الحد منها، لكنها تواجه العديد من الصعوبات بسبب وجود 850 مليار درهم، كحجم للمبادلات بين المغرب والخارج".
وتابع الوزير أنّ "الإجراء هدفه حفظ وجه المواطنين واستفادة الاقتصاد الوطني والمساهمة في الاستثمار"، مشدّدًا على "أهمية تسهيل المسطرة لأصحاب السيولة البنكية والممتلكات، وأن الظاهرة لم تبدأ مع الحكومة القائمة".