أكَّد وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، في لجنة المال والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، خلال تقديمه الخطوط العريضة لمشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي يحتوي فصلاً كاملاً عن البنوك التشاركية، أو المعروفة بالإسلامية، أن "البنوك الاسلامية يتوجب أن تزاول أنشطتها طبقا للآراء، بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وذلك بتنسيق الفتاوى الشرعية، فيما يخص الوسائل والمنتجات المالية لكل مكونات القطاع المالي"، مشيرًا إلى أنها "ستعد تقارير سنوية عن مطابقتها للمقتضيات الخاصة بها وإحداث هيئات للتدقيق".
واعتبر الوزير أن "مشروع البنوك الاسلامية، يُعد لبنة إضافية في طريق بناء نظام مالي محصن ومتين، لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل هدفنا الأسمى"، مشددًا على "أهمية إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية".
وأشار الوزير إلى "دور المنتوجات والخدمات المالية التشاركية في ما يخص تعبئة الادخار، والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني من جهة"، وأعلن أن "هدف إحداث مركز مالي محلي في المغرب يستلزم توفير جميع أنواع المنتوجات والخدمات المالية من جهة أخرى".
ولم يفُت الوزير الإشارة الى أن "مشروع القانون الجديد يندرج في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة منظومتنا المالية"، وبالتالي فإن الغاية منه "وضع إطار للوقاية من المخاطر الشمولية والأزمات المالية وتدبيرهما، خصوصًا مع الأهمية والحجم الذي وصل إليه القطاع".
وأكَّد الوزير على "ضرورة تعزيز الرقابة على أنشطة مؤسسات الائتمان، وتقوية القواعد الاحترازية المطبقة عليها"، وذلك بهدف" توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة، تماشيًا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي".
وأوضح بوسعيد أن "المشروع يهدف إلى منح الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان شكل أشخاص اعتبارية يخضعون لرقابة بنك المغرب"، كما أنهم "مطالبون بوضع نظام اليقظة والمراقبة الداخلية وفقًا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال".