شدّد حزب الاستقلال المعارض، الجمعة، في بيان لديوانه السّياسي، على أنّ الحكومة المغربيّة، التي يقودها حزب العدالة والتّنميّة، لم تتمكن من إحداث أي برنامج جديد لصالح الاقتصاد الوطني، وعجزت تماما عن حماية القدرة الشّرائية للمواطنين وتحسين المؤشرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة. وانتقد البيان الذي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، إقدام الحكومة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وبالقدرة الشّرائية للمواطنين عبر الزيادة في الأسعار والرفع من الضرائب.  
وأعرب الحزب، وفقا للبيان، عن قلقه الشديد إزاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلاده، بسبب ما أسماه "تهور رئيس الحكومة".
وأَضاف الحزب في بيانه "تٌبدي قيادة الحزب قلقها الشّديد من الأوضاع المضطربة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والمتسمة بالتوتر والاحتقان، بسبب تهور رئيس الحكومة الذي يجر البلاد نحو الهاوية، بعد أن تخلى عن البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، وامتثل لتنفيذ البرنامج المملى عليه من قبل المؤسسات المالية الدولية".
وانتقد الحزب ما وصفه بـ"التخبط والارتجال  في الأداء الحكومي" من خلال "توقيف الحوار الاجتماعي ومخاصمة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين"، وكذا "عدم إنجاز الإصلاحات الضرورية للحفاظ على ثقة المستثمرين في المغرب".
ويتصاعد الجدل في المغرب بين حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي ، وشريكه السابق في الحكومة حزب الاستقلال، بعد إعلان الأخير في أيار/مايو  الماضي انسحابه من الائتلاف وانضمامه إلى صفوف المعارضة بسبب ما قال إنه "انفراد من قبل حزب العدالة والتنمية بالقرار داخل الحكومة واستمراره في حماية الفساد والتأخر في تنفيذ الإصلاحات".
ونصب العاهل المغربي الملك محمد السادس، 10 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، في القصر الملكي في العاصمة الرباط، النسخة الثانية من الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، بعد انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار ومغادرته صفوف المعارضة.
ويقود حزب العدالة والتنمية الائتلاف الحكومي في المغرب، الذي يضم أيضا 3 أحزاب إضافية، هي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، ذو التوجه اليساري.