طالبت 3 نقابات عُماليَّة، الجمعة، في مُذكِّرة مشتركة لرئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، بـ"زيادة عامة في الأجور لمسايرة غلاء المعيشة، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وعموم المأجورين". ودعت النقابات الممثلة في "الاتحاد المغربي للشغل"، و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، إلى "الزيادة في المعاشات لتوفير احتياجات العيش الكريم للمتقاعدين، فضلًا عن مراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية، وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي والتعويضات في القطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية".
وأكَّد المصدر ذاته، على "ضرورة إقرار سياسة ضريبية عادلة، وذلك بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء عبر اعتماد مقاربة جديدة، تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي والتقليص من الفوارق الجبائية، من خلال إعادة النظر في الضريبة على الدخل، عبر مراجعة النسب، وخصم مصاريف مدارس الأطفال، والتحمل العائلي من الأجر الخاضع للضريبة، والتقليص من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الموارد الاستهلاكية الأساسية".
وذكَّرت النقابات بـ"أهمية تعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأُجراء في القطاع الخاص، وذلك بالتصريح الإلزامي بجميع المأجورين لدى "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، وتحسين الخدمات المُقدَّمة من طرف جميع الصناديق الاجتماعية، وإعادة النظر في المقاربة الحكومية الأحادية التقنية المحاسباتية، لإصلاح أنظمة التقاعد، واعتماد تصور تشاركي شمولي يستحضر الحفاظ على ديمومة الصناديق، وتحسين الوضعية الاجتماعية للنشيطين والمتقاعدين، وتنافسية المقاولة الوطنية ضمن رؤية تضمن التوازنات المجتمعية".
وشددت على "ضرورة إرساء مفاوضة جماعية حقيقية تلبي المطالب الأساسية العامة للأُجراء، وإقرار الاتفاقات الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع، وعلى المستوى الوطني، كما تنص على ذلك مدونة الشغل، وإخضاع القطاع غير المهيكل للرقابة الصارمة من طرف مفتشي الشغل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإشراك النقابات في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية كافة".