أكَّد مشاركون في ورشات موضوعاتيَّة، تنظَّم في سياق الدَّورة الثَّالثة لمنتدى المقاولين المغربيِّين المنعقد في مراكش، على "ضرورة تكثيف المبادلات التِّجاريَّة والاستثمارات المشتركة على مستوى المنطقة المغربيَّة وجلب الاستثمارات لها، وهو ما من شأنه إحداث فضاء اقتصادي مغربي قوي وتنافسي".ومن بين هذه الورش، ورشة نظمت بشأن موضوع "تكلفة اللامغرب" تم خلالها التأكيد على ضعف حجم المبادلات التجارية المغربية البينية، بحيث أنها لا تتجاوز 3% من إجمالي المبادلات التجارية المغربية نحو الخارج، في حين تبلغ هذه المبادلات بالنسبة للتجمعات الاقتصادية الأخرى قرابة 60%، بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي، و23% بالنسبة لتجمع الشراكة لبلدان جنوب شرق آسيا.
ودعا المشاركون في هذه الورشة إلى "ربط أسواق بلدان اتحاد المغرب العربي، وتوفير مجال قانوني ملائم، وضمان تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات ورؤوس الأموال".أما الورشة الثانية فنظمت بشأن كيفية إنجاح الاندماج الإقليمي، فقد خلصت إلى مراعاة الجانب الإقليمي في المشاريع الوطنية، وضمان حرية المبادلات التجارية، وتسريع عملية التوقيع على مشروع اتفاقية التبادل الحر المغربية.في حين شددت مشاركات المتدخلين خلال الورشة الثالثة تحت عنوان "الاندماج في مجال اللوجستيك" على ضرورة تقوية البنيات التحتية لبلدان اتحاد المغرب العربي، وتكثيف الربط السككي والطرقي والبحري والجوي المباشر بين البلدان المغربية.
أما الورشة الرابعة فبشأن "تشييد مغرب عربي طاقي"، فقد اقترح خلالها المشاركون وضع إستراتيجية مغربية، لترشيد استعمال الطاقة، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة، وخلق سوق مشتركة للطاقة، خصوصا ببلدان المنطقة. كما دعوا إلى تنفيذ المشاريع المشتركة في مجال الطاقات المتجددة، وتشجيع الإنتاج المغربي للتجهيزات والأدوات الخاصة بهذا المجال.