مراكش - عبد العالي ناجح
اختتمت الثلاثاء فعاليات المنتدى الثالث لرجال الأعمال المغاربيّين، بتقديم نتائج دراسة تضمّنت توصيات عدّة لتعزيز الاندماج الاقتصادي المغاربي، حيث أوصى البيان الختامي بضرورة "الإسراع بتفعيل فضاء اقتصادي مغاربي مندمج للتمكن من رفع التحديات الحالية ومواجهة التجمعات الاقتصادية الإقليمية والمحلية".
وحث المشاركون على "ضرورة تحرير المبادلات التجارية، عبر الإسراع في مرحلة أولى، على التوقيع على مشروع اتفاقية التبادل الحر بين الدول المغاربية"، مع "تبسيط وتنسيق السياسات والإجراءات التجارية والجمركية" و"تنسيق قواعد المنشأ بين الدول المغاربية".
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أوصى رجال الأعمال بـ"الإسراع باستكمال البرامج المغاربية، ذات الصلة وتكثيف الربط المباشر السككي والطرقي والبحري والجوي ، مع ضمان العبور، وتيسير إجراءاته بين دول الاتحاد"، إضافة الى "الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول الاتحاد".
أما على الصعيد المصرفي ينتظر انعقاد الجمعية التأسيسية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية عام 2014. ومن بين مهام هذه الآلية المصرفية "تحسين القدرات التمويلية والمصرفية وتوفير المعلومات وآليات التحويل لدول الاتحاد". وبخصوص الأنظمة الضريبية دعا المشاركون إلى "تحيين الاتفاقية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل كي تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة".
كما تضمن البيان الختامي توصيات أخرى خاصة بـ"التعاون الإداري المتبادل" و"تسهيل تبادل المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري" و"ترشيد استعمال الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة" مع "إنشاء سوق موحدة للطاقة في البلدان المغاربية".
وخرج رجال الأعمال المشاركون بدراسة خاصة بـ"التجارة والاستثمار في الدول المغاربية"، تضمنت خطة عمل على مدى خمس سنوات ل"تذليل المشاكل" الواردة في التوصيات بغرض "الرفع من تنافسية المنطقة" مع باقي التجمعات الاقتصادية العالمية.
واتّفق أعضاء الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال على عقد الاجتماع الأول في 20 آذار/مارس 2014 في الدار البيضاء، من أجل "إعادة هيكلة الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال ومتابعة أعماله" إضافة الى تتبع "كيفية تنفيذ خطة العمل المقترحة" في الدراسة المذكورة.
كما وافق المشاركون "على عقد اجتماع في آخر آذار/مارس 2014 للاتحاد مع المفوضية الأوروبية لبحث سبل التعاون والشراكة والدعم بين المؤسستين". وأشار البيان إلى أن المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيّين عرف "مشاركة ما يفوق 1200 من نساء ورجال الأعمال من دول اتحاد المغرب العربي، ومن دول أفريقيا الغربية جنوب الصحراء، وممثلين عن القطاع العام والمنظمات والمؤسسات المغاربية والجهوية والدولية".
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أوصى رجال الأعمال بـ"الإسراع باستكمال البرامج المغاربية، ذات الصلة وتكثيف الربط المباشر السككي والطرقي والبحري والجوي ، مع ضمان العبور، وتيسير إجراءاته بين دول الاتحاد"، إضافة الى "الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول الاتحاد".
أما على الصعيد المصرفي ينتظر انعقاد الجمعية التأسيسية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية عام 2014. ومن بين مهام هذه الآلية المصرفية "تحسين القدرات التمويلية والمصرفية وتوفير المعلومات وآليات التحويل لدول الاتحاد". وبخصوص الأنظمة الضريبية دعا المشاركون إلى "تحيين الاتفاقية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل كي تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة".
كما تضمن البيان الختامي توصيات أخرى خاصة بـ"التعاون الإداري المتبادل" و"تسهيل تبادل المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري" و"ترشيد استعمال الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة" مع "إنشاء سوق موحدة للطاقة في البلدان المغاربية".
وخرج رجال الأعمال المشاركون بدراسة خاصة بـ"التجارة والاستثمار في الدول المغاربية"، تضمنت خطة عمل على مدى خمس سنوات ل"تذليل المشاكل" الواردة في التوصيات بغرض "الرفع من تنافسية المنطقة" مع باقي التجمعات الاقتصادية العالمية.
واتّفق أعضاء الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال على عقد الاجتماع الأول في 20 آذار/مارس 2014 في الدار البيضاء، من أجل "إعادة هيكلة الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال ومتابعة أعماله" إضافة الى تتبع "كيفية تنفيذ خطة العمل المقترحة" في الدراسة المذكورة.
كما وافق المشاركون "على عقد اجتماع في آخر آذار/مارس 2014 للاتحاد مع المفوضية الأوروبية لبحث سبل التعاون والشراكة والدعم بين المؤسستين". وأشار البيان إلى أن المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيّين عرف "مشاركة ما يفوق 1200 من نساء ورجال الأعمال من دول اتحاد المغرب العربي، ومن دول أفريقيا الغربية جنوب الصحراء، وممثلين عن القطاع العام والمنظمات والمؤسسات المغاربية والجهوية والدولية".