الرباط – محمد عبيد اتهم نشطاء حقوقيون نقابيون ومدنيون مغاربة الحكومة المغربية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" بعدم امتلاك "إرادة سياسية حقيقية" لمحاربة الفسادّ، إذ أكد رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام في المغرب (غير حكومية)، محمد المسكاوي، خلال ندوة عن موضوع "جرائم نهب المال العام في المغرب"، أنه بعد سنتين من مجيء الحكومة المغربية الحالية بقيادة "العدالة والتنمية" الإسلامي، بعد الحراك المغربي، تبين أنها "ليس لها إرادة سياسية حقيقة في محاربة الفساد"، على حد قوله، فيما جاءت الحكومة بإجراء في قانون المالية لسنة 2014 يقضي بالعفو عن مهربي الأموال خارج المغرب، في حالة إرجاعها مع استخلاص قيمة ضريبية ضعيفة.
واستثنى رئيس المنظمة إقدام الحكومة المغربية على نشر بعض لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل العمومي والمقالع، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي إجراء حقيقي لمحاربة الفساد في المغرب مع هذه الحكومة، بحسبه.
وفي العام 2012، نشر وزير التجهيز والنقل في حكومة بنكيران، عبد العزيز رباح، قوائم ضمت آلاف المستفيدين من رخص لاستغلال النقل العمومي (حافلات عبر المدن)، وبيع كثبان الرمال من دون أي مقابل للدولة.
وأعلن المسكاوي، خلال كلمة له في الندوة، اليوم الخميس، أنه لا يمكن للحكومة الحالية أن تحارب فساد 50 سنة في 5 سنوات، داعيا إلى أن تكون إجراءات حازمة وحقيقية في اتجاه محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، مسجلاً ما أسماه "غياب المسؤولية السياسية الحقيقية عند الحكومة وباقي أجهزة الدولة في محاربة الفساد".
وأوضح في هذا الصدد: "على العكس مما كنا نتوقع، الحكومة أتت بإجراء في قانون المالية لسنة 2014 يقضي بالعفو عن مهربي الأموال خارج المغرب، في حالة إرجاعها مع استخلاص قيمة ضريبية ضعيفة"، معتبرًا أن هذا المقتضى "يضرب في الصميم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد، كما يعتبر نسفًا لكل الجهود السابقة لمحاربة الفساد".