تابع ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز زيارته الرسمية للهند، فالتقى أمس الخميس رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهن سينغ. وبحث الجانبان في التعاون بين السعودية والهند، و السبل الكفيلة بدعمه وتعزيزه في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، إضافة إلى استعراض أبرز القضايا وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها.
وكان الامير سلمان التقى رئيس الهند براناب موكرجي وعرض معه العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.
وعلى هامش الزيارة، عقد مجلس الأعمال السعودي - الهندي أول اجتماع في أولى دوراته هذه السنة، في مقر الغرفة التجارية الهندية بنيودلهي.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الدكتور محمد الجاسر، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 161 بليون ريال (43 بليون دولار) العام 2012، مؤكداً إمكان تنامي التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن "الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، إضافة إلى كونها أحد روافد إمداد الاقتصاد السعودي بالعمالة، إذ يعمل في المملكة نحو 2.8 مليون عامل من الجالية الهندية، كما يوجد ما يزيد على 350 مشروعاً هندياً في المملكة حتى عام 2012".
وأشار إلى أن رجال الأعمال السعوديين يتجهون إلى إسناد عشرات المشاريع الكبيرة في المملكة إلى الشركات الهندية، كما تتجه الشركات السعودية الكبيرة لتعزيز استثماراتها في الهند، مثل قيام شركة "سابك" خلال عام 2013 بإنشاء مركز تقني للأبحاث والتطوير في الهند باستثمار مبدئي قدره 375 مليون ريال.
إلى ذلك، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن العلاقات التجارية بين البلدين تنمو في شكل مطرد، موضحاً أن المملكة أصبحت رابع أكبر شريك تجاري للهند، ويشكل استيراد النفط الخام عنصراً رئيسياً من عناصر التجارة مع المملكة كونها أكبر مزودي الهند بالنفط الخام، مشيراً إلى أن السعودية برزت كسادس أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية خلال العام الجاري، أي ما يقارب 5 في المئة من صادرات الهند، في حين تمثل صادرات السعودية 8 في المئة من وارداتها.
ولفت إلى تزايد الاستثمار بين البلدين في شكل مطرد، وأن شركات هندية بدأت تستفيد من القوانين السعودية الجديدة منذ منتصف عام 2000، وأنشئت المشاريع المشتركة، وتم إصدار 426 ترخيصاً للشركات الهندية لمشاريع مشتركة أو كيانات مملوكة بنسبة 100 في المئة للهند، ما رفع الحجم الإجمالي للاستثمارات إلى ما يبلغ 6 بلايين ريال في المملكة.
وقال إن هذه التراخيص تخص المشاريع في قطاعات متنوعة، مثل الإدارة والخدمات الاستشارية، ومشاريع البناء، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والمستحضرات الصيدلانية وغيرها، كما عمل العديد من الشركات الهندية على بناء التعاون مع الشركات السعودية التي تعمل في المملكة في قطاعات متنوعة مثل الهندسة والاستشارات والخدمات المالية وتطوير البرمجيات. وبيّن أن المجلس يناقش الصعوبات التي تواجهها التجارة الهندية التي تتركز في شهادة البراءة المطلوبة لدخول السلع الهندية للمملكة.
وألقى رئيس الغرف التجارية الصناعية الهندية سيدراث بيرلا كلمة أكد خلالها التعاون الوثيق بين السعودية والهند في المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية، وأن حجم التبادل التجاري تنامى بينهما في ظل رغبة مشتركة في توسيع مجال الاستثمار بين البلدين.