الرباط – محمد عبيد  عاد المغرب ليستأنف علاقاته الدبلوماسية مع فرنسا، بعد زيارة وزير الاقتصاد الاجتماعي والتضامن الفرنسي بينوا هامون إلى العاصمة الرباط، وهي الزيارة الأولى، عقب تصعيد المغرب ضد فرنسا، بسبب رفع القضاء الفرنسي مذكرة بحث ضد رئيس المخابرات المغربي عبد اللطيف الحموشي، على خلفية قضية "تعذيب فرنسيّين". وتأتي زيارة الوفد الحكومي في إطار نقل التجربة الفرنسية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامن إلى المغرب، لاسيما أنَّ المغرب يولي أهمية كبرى للتجارب الفرنسية، في جميع المجالات، وذلك وسط تكتّم من طرف الإعلام المغربي الرسمي.
ويرى المحلّلون السياسيون أنّه بذلك تكون العلاقات المغربية الفرنسية قد بدأت في استئناف نشاطها، لكن ببرودة، سيما أنّ المغرب قرّر تعليق اتفاق التعاون القضائي مع فرنسا، بعد ما نسب للسفير الفرنسي لدى واشنطن، عن وصف المغرب بـ"العشيقة".
وكان قاض للتحقيق في باريس قد حاول استنطاق مدير المخابرات الحموشي، في 20 شباط/فبراير الماضي، بعدما حضر قمّة أمنيّة، جمعت إسبانيا وفرنسا والبرتغال والمغرب، وهو ما اعتبره المغرب "طريقة الاستدعاء غير ملائمة".
ورفضت الدولة المغربيّة استدعاء القضاء الفرنسي للحموشي، واعتبرته "مسًا بسيادتها"، وفي الوقت ذاته صنّفته ضمن خانة "مؤامرة تستهدف المغرب بسبب الصحراء"، أشارت إلى دور للجزائر وجبهة "البوليساريو".
وكانت الخارجيّة الفرنسيّة قد أكّدت، كرد على المغرب، استقلالية القضاء الفرنسي في هذا الملف، مشيرة إلى أنّ "القضاء يحقّق حتى مع رؤساء جمهورية فرنسا، ولا يمكن للدولة الفرنسية إغلاق ملف الحموشي، لأنه من اختصاص القضاء".