فجر وزير الإسكان والتعمير، المغربي، نبيل بن عبد الله، خلال المناظرة الوطنية للسكن، مع حزبه "التقدم والاشتراكية"، فضيحة عقارية، إذ كشف عن وجود مشاريع عقارية وسكنية، تم تقديمها أمام العاهل المغربي،الملك محمد السادس، في إطار تدشين بدئها، من دون أن تتم تسوية وضعيتها العقارية، سواء ما تعلق منها بالخواص أو أراضي الجموع. وأكد المسؤول الحكومي، في السياق نفسه، أن هذه الوضعية أوجدت الكثير من المشاكل مع المواطنين، أصحاب الحقوق في عدة محافظات مغربية، مبرزا، أن الدولة "عازمة على تغيير سياسة التعامل مع مثل هذه الملفات، وذلك بعدم إطلاق المشاريع السكنية إلا بعد تسوية الوضعية العقارية للأراضي، كما أنها أصبحت تخصص لذوي الحقوق في أراضي الجموع بقعا أرضية كجزء من التعويض من أجل تخصيصها للسكن"، على حد تعبير  بن عبد الله.
وتأتي تصريحات، وزير الاسكان والتعمير المغربي، بعد تسرب وثيقة عن القنصلية الأميركية، في الدار البيضاء، تنتقد ما قالت عنه "ضغوطات" مارسها مقربون من العاهل المغربي، من اجل الحصول على "رشاوى" في القطاع العقاري..
وعن مضمون البرقية، ورد فيها بعنوان "ضغوط القصر تطال القطاع العقاري" والتي نشرت مقتطفات منها على موقع الباييس، الأسباني، لاسيما عما جرى لرجل أعمال كان يحاول الاستثمار في مشروع عقاري في المغرب حسب الصحيفة الأسبانية.