تدخلت مصالح أمن الجزائر و قوات مكافحة الشغب اليوم الثلاثاء، لتطويق مقر المجمع العالمي للحديد "سيدار"، تحسبا لأي انفلات أمني و انحراف الانتفاضات الشعبية وخروجها الى الشارع، بعد أن حاول أكثر من ألف عامل تم فصله مؤخرا من طرف المدير العام للشركة اقتحام الإدارة تعبيرا عن غضبهم إزاء اقصائهم من أحقية الاستفادة من مناصب شغل دائمة بعد أن تم توقيفهم بطريقة تعسفية و استقدام عمال آخرين ، وهي النقطة التي فجرت الوضع الداخلي ، وحولت الجزائر إلى بؤرة لا تعرف الاستقرار.
 و حسب المحتجين فإن رسالتهم هي  توصيل مشاكلهم إلى الوزير الأول عبد المالك سلال لتوقيف سياسة التلاعب بملفات التوظيف و تمريرها بطريقة بن عميس ، و هو الأمر الذي لم يهضمه المحتجون، حيث استنكر وا ما أسموه بتماطل وتنصل الحكومة الجزائرية من مسؤولياتها تجاه مأساتهم التي تراوح مكانها منذ سنوات طويل،  رافعين شعارات عديدة أبرزها إنصاف قضيتهم من خلال إيجاد حلول سريعة ومرضية في أقرب الآجال . وقد طالب بإعادة إدماجهم  قبل انحراف الوضع الحالي وذلك بأن يتم  السماح للمفصولين بالعودة إلى مناصبهم حسب القانون المعمول به، مع إعادة النظر في منحة التقاعد لمن أحيل على التقاعد والتعويض المالي للمتضررين جراء ما نجم عن تسريحهم وإحالتهم على البطالة الإجبارية من معاناة وانعكاسات اجتماعية يتجرعون مرارتها لوحدهم طيلة هذه المدة، وأكد ممثلون عن المحتجين أن عملية التسريح التي تمت سنة 1997، كانت غير واضحة، وأنه تم التلاعب بالمستندات الخاصة بالعملية التي قاموا بها ، ومن ثم تدهور القدرة الشرائية لأكبر مجمع في العالم وهو شركة "سيدار".