أفاد المجلس الأعلى للمحاسبات، في تقرير له عن منظومة الدعم في المغرب، حمل عنوان "التشخيص ومقترحات الإصلاح"، بأن الدعم ترتب عنه "انحرافات وسلوكات غير اقتصادية"، مثل تبذير الموارد، وعدم التشجيع على استغلال الطاقات المتجددة، وعدم تحقيق الفعالية الطاقية، وعدم التحفيز على تقليص التكاليف، فضلا عن الآثار السيئة الناجمة عن اختلال التوازن الاقتصادي.  وأضاف التقرير، الذي قدّمه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، خلال اجتماع مشترك للجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان والمالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، ترأسه رئيس مجلس النواب كريم غلاب، أنه من الناحية العملية، يتحمل الخاضعون للضرائب عبء المقاصة، عوض المستهلكين الذاتيّين أو المهنيين، مشيرا إلى أنه رغم خضوع هذا النظام لتعديلات ظرفية "إلا أنه لم يعرف إصلاحاً عميقاً وشاملاً".
وأوضح التقرير أن تكاليف الدعم، تترتب عنه مضاعفات تزيد من هشاشة الإطار الماكرو اقتصادي، وتقلص هامش الميزانية، خصوصا في مجال الاستثمار، كما أن هذه التكاليف تشكل مخاطر على النمو الاقتصادي والتشغيل، وتؤدي إلى تفاقم عجز ميزانية الدولة والميزان التجاري والحسابات الخارجية.
وجاء في التقرير أيضا، أنه إذا كان من المفترض أن تستهدف منظومة الدعم بشكل رئيسي الفئات المعوزة، فإن تطورها عبر السنين أفضى إلى جعلها أداة لصرف الدعم من الميزانية، لصالح المنتجين المحليّين، خصوصا العاملين في قطاع النقل وإنتاج الطاقة الكهربائية والنباتات السكرية، بل حتى على مستوى بعض الصناعات.
وأظهر التقرير أيضا أن حصة مهمة من مبالغ الدعم، ترجع بصفة غير مباشرة إلى الدولة والهيئات العمومية، التي تستفيد من المواد المدعمة، لفائدة حظيرة السيارات التي تمتلكها، مع الإشارة أيضا إلى أن المنتجين المهنيين يستحوذون على ما يناهز ثلثي تكاليف المقاصة الإجمالية، في حين لا تستفيد الأسر إلا من قرابة ثلث مبالغ هذا الدعم.
 وبيّنت الحسابات التي تم القيام بها، استفادة كل أسرة لا تتوفر على سيارة ضمن عام 2012 من معدل دعم سنوي قدره 2181 درهم ،من المساعدات المباشرة عبر المقاصة ومبلغ 1880 درهما عام 2013، مضيفا أن الأسر التي تستعمل سيارة واحدة، استفادت من دعم سنوي قدره 4996 درهما و 3943 درهما خلال العامين ذاتهما.
 واعتبر التقرير أن نظام المقاصة انحرف عن وظيفته الأصلية المتعلقة باستقرار أسعار المواد الأساسية، ليتحول إلى آلية للمساعدة، لا تعكس واقع التكاليف، وتحجب حقيقة الأسعار خصوصاً في قطاعات الطاقة الكهربائية والنقل.
وبخصوص حكامة منظومة الدعم أبرز التقرير أنها تتسم بـ"التجزئة والانغلاق"، وذلك بسبب ضعف التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، وذلك على مستوى المهام والمبادرات المتخذة، حيث يعمل كل طرف في حدود اختصاصاته.
وأوضح التقرير أن صندوق المقاصة، يقدم الدعم لشراء المواد البترولية وليس للاستهلاكات الحقيقية، مشيرا إلى أنه لا يتوفر على نظام للمعلومات، يمكن من مقارنة الكميات المستوردة، مع تلك التي تم نقلها وضبط التسديدات المرجعة على الفواتير، والمتعلقة بحالات إرجاع المواد المقتناة سابقا، كما لا يتوفر الصندوق على سلطة النظر في اختيار الممونين، وفي أسعار الشراء، ولا يقوم بشكل كافٍ بعمليات المراقبة على الفاعلين المستفيدين من هذه الإعانات.
وأظهر التقرير أن الغازوال (المازوت) يستهلك ما يزيد عن 40 في المائة، من تكاليف المقاصة الموجهة للمنتجات البترولية، مضيفا أن الدعم لهذه الوحدة بلغ خلال الأعوام الأخيرة مستويات جد مرتفعة (نسبة 55 في المائة عام 2011 و 49 في المائة في 2012 و 38 في المائة عام 2013).
ويستهلك الغازوال (المازوت) في قطاع النقل (43 في المائة) ،والزراعة (21 في المائة)، والصناعة (17 في المائة)، ومن قبل الأسر (19 في المائة).
 وبخصوص غاز البوتان، فيتوزع استهلاكه أساسا بين الأسر (59 في المائة) ،والزراعة (39 في المائة). أما بالنسبة للكهرباء، فإن مبلغ الدعم استهلك ما قدره 2 ر7 مليار درهم عام 2012 ،أي ما يفوق الدعم المخصص في الوقت ذاته للدقيق والسكر، مضيفا أن كلفة الدعم الموجهة للسكر، بلغت عام 2012 ، 5 مليارات درهم.
وانخفضت عام 2013 لتصل إلى 6 ر3 مليار درهم، حيث يستفيد النسيج الإنتاجي الوطني من المبلغ الرئيسي لدعم السكر (الدولار يساوي 8.2 درهم مغربي).