الرياض - رياض أحمد
أكد وليُّ وليِّ العهد السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، أن البنوك العاملة في السعودية للأسف مقلة في عطائها، مطلقا وصف "المنشار" عليها.
وشدَّد في تصريحات أدلى بها خلال رعايته البارحة حفل تدشين 9 إصدارات جديدة لمؤسسة الملك خالد الخيرية، تتناول الفقر ونظام الحماية من الإيذاء، على أن دراسة خط الكفاية "الفقر" تستحق بكل جدارة النظر فيها، مؤكدا على ضرورة تطبيق تلك الدراسة
على أرض الميدان، موضحا أنها من أهم الدراسات التي تصب في مصلحة المواطن الذي هو "هَمّ" خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.
ورد الأمير مقرن، على دعوات إنشاء "بنوك فقر" في المملكة ودور البنوك قائلا: "باعتقادي أن البنوك العاملة في السعودية مقلة في أشياء كثيرة، كما أن البنوك مقلة في عطائها مقابل ما تستفيد منه من المواطن ومن الدولة"، وطرح تساؤلا بالقول: "اعطني مصرفا واحدا تبرع بأي شيء؟، تبنى أي شيء؟، وأنا أشبه البنوك كمنشار طالع يأكل ونازل يأكل".
من جانب آخر، أشار أمير منطقة عسير الأمين العام لمؤسسة الملك خالد الخيرية، الأمير فيصل بن خالد، خلال كلمته إلى أن البحوث التي أطلقتها المؤسسة تأتي إدراكا منها أنها أحد الطرق التي تحقق رؤية الملك خالد بن عبدالعزيز في الرفع من المستوى الثقافي والاجتماعي والتنموي للمجتمع، لافتا إلى أن الإصدارات العلمية الثالثة لمؤسسة الملك خالد الخيرية، قد وضعت حجر الأساس لإطلاق أنظمة رسمية جديدة تبنتها وأقرتها الدولة، وأسهمت في التغير الاجتماعي الإيجابي على المستوى الوطني.
وأفاد الأمير فيصل، أن هناك أنظمة متعددة كان آخرها نظام الحد من الإيذاء، الذي لاقى أصداء ترحيبية واسعة على المستوى الوطني، مضيفا أن النظام قام على دراسة أصدرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية.
أمام ذلك، كشف مدير مركز الملك خالد للدراسات والبحوث في مؤسسة الملك خالد الخيرية، الدكتور سامي الدامغ، أن خط الكفاية في المملكة "الفقر" يقف عند حاجز 8926 ريالا، كاشفا خلال عرضه لإحدى الدراسات الـ9، أن ما يربو على 42% من النساء الفقيرات في المملكة هن "أميات".
وأطلقت مؤسسة الملك خالد الخيرية في مقرّها بمدينة الرياض مساء أمس 9 دراسات اجتماعية، بحضور ورعاية الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وجاء في عناوينها: مشروع نظام الحد من الإيذاء في المملكة" كموضوع إحدى الدراسات المحتفى بها، التي تجاوزت الدراسة المسحية لتنتقل إلى وضع الحلول "المهنية" المتأنية، بحسب الباحثين: الأميرة الدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن، والدكتور سامي الدامغ، وهي مشروع النظام الذي أقرّه مجلس الوزراء خلال شهر شوال من العام المنصرم.
كما كانت من بين الإصدارات، دراسة اجتماعية اقتصادية تناقش "خط الكفاية" في المملكة، أعدها الدكتور سامي الدامغ، مدير مركز الملك خالد للبحوث والدراسات أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود، ناقش فيها حد الكفاية للمواطن والأسرة السعودية، الذي عرفه الباحث بأنه الحد الأدنى من الدخل المادي الذي يمكّن الأسرة من العيش بكرامة، وشملت دراسة مسحية على مناطق المملكة كافة.
كما كان لافتا خلال العناوين التي أطلقتها المؤسسة؛ الدراسة التي أعدّتها الدكتورة مجيدة الناجم، بعنوان "الفقر المؤنث" في المملكة الهادفة إلى التعرف على واقع ظاهرة فقر المرأة، والسمات والخصائص المرتبطة بالفقر المؤنث في المجتمع السعودي، من أجل الوصول إلى حقائق علمية يمكن الاستناد إليها في وضع الخطط والسياسات المتعلقة بتنمية المرأة السعودية. في حين دعت دراسة ثالثة حملت اسم "الزكاة والمسؤولية الاجتماعية للشركات" إلى تحويل الزكاة إلى أداة للتنمية الاجتماعية، أعدها البروفيسور الدامغ بمشاركة الدكتورة ناتاشا ماتك.
وتضمّنت الإصدارات التسعة أيضا، دراسة بعنوان "تصنيف الجمعيات الخيرية في المملكة" تطرقت في طياتها إلى ما يحدث من توسع في إنشاء وتأسيس الجمعيات الخيرية، وما يؤدي في كثير من الأحوال إلى وجود ازدواجية في تقديم الخدمات سواء من حيث الفئات المخدومة أو المنطقة الجغرافية، التي تقدم خدماتها في نطاقها، أو من حيث البرامج والأنشطة المقدمة، مما أدى إلى التقليل من فاعلية بعض الجمعيات الخيرية.
بينما ناقشت دراسة بعنوان "منظمة قرى الأيتام الإسلامية" أعدها البروفيسور الدامغ أيضا، البيئة الفضلى للأيتام، ومبادئ قرية اليتيم الإسلامية ومعاييرها وميثاقها الأخلاقي والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، مقدما مجموعة من النماذج الإدارية والمهنية وغيرها، ومشروع هذه الدراسة تبنّتها مؤخرا المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو".
وخرجت دراسة تختص بالمصطلحات الاجتماعية بـ"معجم" (إنكليزي –عربي)، صنّفه صانعه الدكتور عبدالعزيز البريثن أبجديا، ووضع فيه معظم المصطلحات الاجتماعية المستخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، معرفا إياها علميا واجتماعيا.
وناقشت الدراسة الأخيرة، المنهج العلمي لتوثيق سيَر الأعلام، مطبقة ذلك على سيرة الملك خالد، وأعدها الدكتور صالح الدبل، بمشاركة كل من الدكتور عبدالله الشعلان وناصر العبيدالله.
وتسعى مؤسسة الملك خالد الخيرية خلال هذا الإنتاج العلمي الضخم إلى دعم الدراسات الاجتماعية التي تهتم بالفرد والأسرة،
وتسليط الضوء على المشكلات الحديثة والطارئة على المجتمع السعودي، لتشخيصها ومن ثمّ وضع الحلول لها، وطرحها على المستويين المتخصص والعام، وتقديمها لصناع القرار في المملكة.
ورد الأمير مقرن، على دعوات إنشاء "بنوك فقر" في المملكة ودور البنوك قائلا: "باعتقادي أن البنوك العاملة في السعودية مقلة في أشياء كثيرة، كما أن البنوك مقلة في عطائها مقابل ما تستفيد منه من المواطن ومن الدولة"، وطرح تساؤلا بالقول: "اعطني مصرفا واحدا تبرع بأي شيء؟، تبنى أي شيء؟، وأنا أشبه البنوك كمنشار طالع يأكل ونازل يأكل".
من جانب آخر، أشار أمير منطقة عسير الأمين العام لمؤسسة الملك خالد الخيرية، الأمير فيصل بن خالد، خلال كلمته إلى أن البحوث التي أطلقتها المؤسسة تأتي إدراكا منها أنها أحد الطرق التي تحقق رؤية الملك خالد بن عبدالعزيز في الرفع من المستوى الثقافي والاجتماعي والتنموي للمجتمع، لافتا إلى أن الإصدارات العلمية الثالثة لمؤسسة الملك خالد الخيرية، قد وضعت حجر الأساس لإطلاق أنظمة رسمية جديدة تبنتها وأقرتها الدولة، وأسهمت في التغير الاجتماعي الإيجابي على المستوى الوطني.
وأفاد الأمير فيصل، أن هناك أنظمة متعددة كان آخرها نظام الحد من الإيذاء، الذي لاقى أصداء ترحيبية واسعة على المستوى الوطني، مضيفا أن النظام قام على دراسة أصدرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية.
أمام ذلك، كشف مدير مركز الملك خالد للدراسات والبحوث في مؤسسة الملك خالد الخيرية، الدكتور سامي الدامغ، أن خط الكفاية في المملكة "الفقر" يقف عند حاجز 8926 ريالا، كاشفا خلال عرضه لإحدى الدراسات الـ9، أن ما يربو على 42% من النساء الفقيرات في المملكة هن "أميات".
وأطلقت مؤسسة الملك خالد الخيرية في مقرّها بمدينة الرياض مساء أمس 9 دراسات اجتماعية، بحضور ورعاية الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وجاء في عناوينها: مشروع نظام الحد من الإيذاء في المملكة" كموضوع إحدى الدراسات المحتفى بها، التي تجاوزت الدراسة المسحية لتنتقل إلى وضع الحلول "المهنية" المتأنية، بحسب الباحثين: الأميرة الدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن، والدكتور سامي الدامغ، وهي مشروع النظام الذي أقرّه مجلس الوزراء خلال شهر شوال من العام المنصرم.
كما كانت من بين الإصدارات، دراسة اجتماعية اقتصادية تناقش "خط الكفاية" في المملكة، أعدها الدكتور سامي الدامغ، مدير مركز الملك خالد للبحوث والدراسات أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود، ناقش فيها حد الكفاية للمواطن والأسرة السعودية، الذي عرفه الباحث بأنه الحد الأدنى من الدخل المادي الذي يمكّن الأسرة من العيش بكرامة، وشملت دراسة مسحية على مناطق المملكة كافة.
كما كان لافتا خلال العناوين التي أطلقتها المؤسسة؛ الدراسة التي أعدّتها الدكتورة مجيدة الناجم، بعنوان "الفقر المؤنث" في المملكة الهادفة إلى التعرف على واقع ظاهرة فقر المرأة، والسمات والخصائص المرتبطة بالفقر المؤنث في المجتمع السعودي، من أجل الوصول إلى حقائق علمية يمكن الاستناد إليها في وضع الخطط والسياسات المتعلقة بتنمية المرأة السعودية. في حين دعت دراسة ثالثة حملت اسم "الزكاة والمسؤولية الاجتماعية للشركات" إلى تحويل الزكاة إلى أداة للتنمية الاجتماعية، أعدها البروفيسور الدامغ بمشاركة الدكتورة ناتاشا ماتك.
وتضمّنت الإصدارات التسعة أيضا، دراسة بعنوان "تصنيف الجمعيات الخيرية في المملكة" تطرقت في طياتها إلى ما يحدث من توسع في إنشاء وتأسيس الجمعيات الخيرية، وما يؤدي في كثير من الأحوال إلى وجود ازدواجية في تقديم الخدمات سواء من حيث الفئات المخدومة أو المنطقة الجغرافية، التي تقدم خدماتها في نطاقها، أو من حيث البرامج والأنشطة المقدمة، مما أدى إلى التقليل من فاعلية بعض الجمعيات الخيرية.
بينما ناقشت دراسة بعنوان "منظمة قرى الأيتام الإسلامية" أعدها البروفيسور الدامغ أيضا، البيئة الفضلى للأيتام، ومبادئ قرية اليتيم الإسلامية ومعاييرها وميثاقها الأخلاقي والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، مقدما مجموعة من النماذج الإدارية والمهنية وغيرها، ومشروع هذه الدراسة تبنّتها مؤخرا المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو".
وخرجت دراسة تختص بالمصطلحات الاجتماعية بـ"معجم" (إنكليزي –عربي)، صنّفه صانعه الدكتور عبدالعزيز البريثن أبجديا، ووضع فيه معظم المصطلحات الاجتماعية المستخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، معرفا إياها علميا واجتماعيا.
وناقشت الدراسة الأخيرة، المنهج العلمي لتوثيق سيَر الأعلام، مطبقة ذلك على سيرة الملك خالد، وأعدها الدكتور صالح الدبل، بمشاركة كل من الدكتور عبدالله الشعلان وناصر العبيدالله.
وتسعى مؤسسة الملك خالد الخيرية خلال هذا الإنتاج العلمي الضخم إلى دعم الدراسات الاجتماعية التي تهتم بالفرد والأسرة،
وتسليط الضوء على المشكلات الحديثة والطارئة على المجتمع السعودي، لتشخيصها ومن ثمّ وضع الحلول لها، وطرحها على المستويين المتخصص والعام، وتقديمها لصناع القرار في المملكة.