ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير ، أن الاقتصاد المغربي سيشهد تراجعا في وتيرة نموه، خلال الفصل الأول 2014، ليحقق نموا يقدر ب 2،5 في المائة، حسب التغير السنوي، بعد تحقيق نسبة 4،5، في الفصل الذي قبله. وحسب " موجز الظرفية" الذي وصلت نسخة منه الى "المغرب اليوم" فإن هذا التباطؤ يرجع إلى انخفاض القيمة المضافة الزراعية بعد موسم زراعي جيد.
من جهة أخرى وحسب نفس المصدر فإن الطلب الخارجي الموجه للمغرب، من المرتقب أن يساهم في انتعاش اقتصاد الدول المتقدمة، خلال الفصل الأول 2014، وخاصة منطقة الأورو، في تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب، وهذا بالطبع حسب التغير السنوي.
كما يرتقب في الظرفية الاقتصادية للدول المتقدمة وللتجارة العالمية أن ترتفع الصادرات الوطنية بنسبة 5،7 في المائة، في المقابل ستعرف الواردات زيادة تقدر ب 6،7 في المائة بسبب ارتفاع واردات المواد الغذائية. كما سينتج عن ذلك انخفاض في معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 0،5 نقطة لتستقر في حدود 49،1 في المائة، وكذلك تفاقم العجز التجاري بحوالي 7،6 في المائة.
وبالرغم من تراجع المداخيل الزراعية، ينتظر أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول 2014.
وحسب نفس المصدر، يرتقب أن يعرف الاقتصاد الوطني نمواً يقدر ب 2،3 في المائة، خلال الفصل الثاني 2014 عوض 4،8 في المائة، السنة الماضية
وسيعرف استهلاك الأسر نمواً يقدر ب 3،8 في المائة حسب التغير السنوي، عوض زائد 4،9 في المائة، خلال الفصل الذي قبله، وذلك موازاة مع ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك ب 2 في المائة ، وتراجع أسعار الاستهلاك إلى حدود 0،5 في المائة، عوض 2،4 في المائة، السنة الماضية.