أطلق المغرب، الأربعاء، في الدارالبيضاء، "المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية للفترة (2014-2020)، وهو البرنامج الوازن الذي يأتي كامتداد لإستراتيجية الإقلاع الصناعي، حيث سيتيح هذا المخطط للمغرب تقوية مناعته الاقتصادية، وتعزيز مكانته بين البلدان الصاعدة في كل من؛ أميركا، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، ومن ثمَّ شق مساره الاقتصادي بخطى ثابتة". وقدَّم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، خلال حفل إطلاق المخطط، الذي ترأسه الملك محمد السادس، عرضًا بشأن هذا المخطط الجديد، الذي يُعد تطورًا للإقلاع نحو منظومات ناجعة، تُمكِّن من تعزيز المكتسبات ومضاعفة النتائج".
وأوضح العلمي، أنه "بالاعتماد على الإنجازات والمكتسبات، من قبيل صناعة الطيران والسيارات وترحيل الخدمات، فإن هذا المخطط الإستراتيجي يتميز بشموليته وبإدماجه للصناعة الكلاسيكية، التي تُوفِّر فرص العمل".
وأشار الوزير، إلى أن "هذا المُخطَّط سيرتكز على عشرة تدابير أساسية، هي؛ إحداث دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى (المقاولات ذات الريادة)، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز مكانة القطاع الصناعي كمصدر رئيسي لفرص الشغل، لاسيما بالنسبة للشباب، ومضاعفة المكاسب الاجتماعية والاقتصادية للطلب العمومي عبر المقاصة الصناعية".
وتابع، "سيعمل المخطط الجديد، على مصاحبة انتقال القطاع غير المهيكل نحو القطاع المهيكل عبر اتخاذ ترسانة من الإجراءات المتكاملة لإدماج المقاولة الصغرى جدًّا، والاستجابة لأحد الرهانات الأساسية المُتمثِّلة في ملاءمة الكفاءات مع احتياجات المقاولات، وإحداث صندوق عمومي للاستثمار الصناعي، الذي سيُخصَّص له غلاف مالي قدره 20 مليار درهم، بحلول العام 2020، وإحداث مناطق صناعية للكراء سهلة الولوج".
وأضاف الوزير، أن "هذا الصندوق الذي سيشهد تعبئة موارد مالية غير مسبوقة في المجال الصناعي، سيتولى مواكبة المقاولات وتمكين النسيج الصناعي من تمتين أسسه، وتحديث هياكله، وتطوير قدراته".
وأوضح، أنه "سيتم تفعيل 6 تدابير لدعم وتحقيق الإصلاح الصناعي المنشود، لخصها في تعبئة 1000 هكتار من الوعاء العقاري العمومي، وضمان انخراط القطاع البنكي لتقديم الدعم اللازم للقطاع الصناعي، وإعادة النظر في نظام الضمانات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة".