عبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إحدى أكبر النقابات في المغرب، عن رفضها توجه الحكومة لرفع سن التقاعد الخاص بالمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى سنة 63 سنة عوض 60 سنة حاليا.وقالت النقابة، في بلاغ أصدرته باسم أمانتها الوطنية، إن “حكومة سعد الدين العثماني تستمر في تهميش الحركة النقابية ولا تشركها في السياسات العمومية التي تهم عالم الشغل”.وذكرت الهيئة النقابية أن الحكومة “عمدت بمنهجية أحادية إلى طرح مشروع تعديل قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، برفع سن تقاعد المنخرطين دون استشارة الحركة النقابية ولا حتى إخبارها”.والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد هو نظام تقاعد يدبره صندوق الإيداع والتدبير، يطبق على الموظفين والمستخدمين في المؤسسات العمومية وبعض الموظفين في الجماعات الترابية والإدارات العمومية.

وقال ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “الخطير في خطوة الحكومة كونها تأتي في أيامها الأخيرة وبدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية كما ينص على ذلك اتفاق 26 أبريل 2019”.وأضاف مخاريق، ، أن “مثل هذه الخطوة تتطلب اجتماع اللجنة الوطنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد التي تضم أرباب العمل والنقابات والحكومة لمدارسة السيناريوهات واتخاذ القرار”.الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل لفت الانتباه إلى “أنه في الوقت الذي تتذرع فيه الحكومة بأن الصندوق المغربي للتقاعد سيواجه عجزا سنة 2026 لرفع سن التقاعد، فإن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لن يواجه العجز إلا سنة 2056”.واعتبر القيادي النقابي أن “توجه الحكومة لرفع سن التقاعد إلى 63 سنة بخصوص المنخرطين في هذا النظام، هو قرار متهور لا ديمقراطي وغير معقول. ومن ناحية الجوهر والشكل، الحكومة مخطئة”.وكان من المرتقب أن تتم المصادقة على قرار رفع سن التقاعد بموجب مشروع قانون أعدته الحكومة يحمل رقم 58.21 خلال المجلس الحكومي المنعقد في فاتح يوليوز الجاري، لكن تقرر تأجيل ذلك إلى مجلس حكومي آخر دون تحديد سبب التأجيل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحزن يُخيم على نقابة الاتحاد المغربي للشغل بعد وفاة أحد أبرز قياداتها

انتخاب موخاريق أمينًا عامًا للاتحاد المغربي للشغل لولاية ثالثة