لندن - سامر شهاب
لندن - سامر شهاب
ذكر اتحاد الإسكان البريطاني أن 3.7 مليون شاب سيُضطَرُّون للعيش مع والديهم مع انخفاض مُعدّل بناء المساكن وزيادة الأجور، وأن أسعار المنازل في إنكلترا سترتفع بنسبة 42٪ مع حلول العام 2020 وسترتفع الإيجارات أيضًا أكثر من ذلك.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير صدر عن هيئة الإسكان الوطني، والذي يُحذِّر من ارتفاع
أسعار المساكن والإيجارات، وأن تلك مشكلة ستواجه جيل الشباب ممن ولدوا في العام 1990، وتنبأ أيضًا بأن 3.7 مليون شاب سوف يُضطرُّون للإقامه مع والديهم في منزل العائلة، وذلك مع حلول العام 2020.
وترادف ذلك مع الزيادة المُطّردة في أسعار المساكن والإيجارات مع ارتفاع أعداد السكان، وأنه مع حلول العام 2020 فإن سعر المنزل الذي تم شراؤه زاد بنسبة 42٪ لتصل للمرة الأولى إلى 245165 جنيهًا إسترلينيًا، كما أن أسعار الأجور لمن هم في أعمار 22-29 عامًا ستزداد بنسبة 36% أيضًا مع حلول العام 2020، وهذا يشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة إلى أولئك الذين يرغبون في أن يقوموا بشراء منزل، وهو حال الشباب الذين يحصلون على أجور منخفضة، وحتى يشتروا منزلاً ما فإنهم في حاجة إلى 16 ضعف دخولهم، وقال التقرير "إن الدافع وراء ارتفاع الإيجارات حتى يتم تسعيرها للشباب للخروج من سوق العقارات".
وتُظهر الأبحاث أن أسعار الإيجارات من المُرجَّح أن تكون مستقرّة إلى حدّ ما خلال العام 2013، ولكنها ما زالت مُعرَّضة للزيادة بنسبة 6% سنويًا بين العامين 2015 و 2020 مع ارتفاع مُعدَّلات الفائدة على شراء المنازل والإيجارات على حدٍّ سواء، والتي من المتوقع أن تصل إلى 46% مع حلول العام 2020، ومع ازدياد في أعداد الشباب الذين وُلدوا في العام 1990، فإن ذلك يدفع لزيادة أسعار المنازل والإيجارات في بلد يعاني بالفعل من نقص في سكن لائق.
وتتناغم تلك الدراسات مع البحوث التي صدرت من قِبل وكالة "سافيلس" العقارية، والتي عدّلت الأسبوع الماضي توقعاتِها لنمو أسعار المنازل في المملكة المتحدة على المدى الطويل، وتوقّعت أن أسعار المساكن سوف ترتفع بنسبة أخرى 18٪ مع حلول العام 2017 مقارنة بتوقعاتها لنموّ بنسبة 11.5٪ منذ تسعة أشهر فقط، وأن ذلك كان أسرع مما كان متوقعًا في السابق.
وفي تقرير منفصل، ألقى رئيس مأوى المساكن الخيرية روجر هاردينغ باللوم على النقص المزمن في بناء المساكن في المملكة المتحدة، وقال "ينبغي أن يكون هناك حلّ واحدٌ من خلال برنامج ضخم لبناء العديد من المدن الجديدة في مختلف أنحاء جنوب إنكلترا، ويجب أن نشرع في بناء 250.000 وحدة سكنية سنويًا، لتلبية حاجات النشء الجديد، وذلك على الرغم من انخفاض في البنود المالية المخصصة في الموازنة في وقت سابق من هذا العام لبناء مساكن بأسعار معقولة، وأنه يجب مراجعة الإنفاق الحكومي في هذا الشأن لإنجاز المساكن المطلوب بناؤها، وعلى ذلك تم تخفيض الإنفاق الحكومي الإجمالي على السكن بعد أن كان 1 مليون جنيه إسترليني ليصبح 950.000 جنيه إسترليني، بنسبة 1.1 %.
وأضاف "إن التدابير قصيرة الأجل المخصصة من قبل الحكومة تساهم في زيادة بناء المساكن بمقدار 50.000 وحدة سنويًا، لكنه يقول إن على المدى الطويل فإن بريطانيا لديها نية لإقامة مدن كثيرة فيها حدائق لتوفير43.000 منزل آخر في السنة".
وأردف أن "ودائع الرهن العقاري المخصصة لشراء المساكن لا تمثل أية فائدة لأصحاب المنازل من دون زيادة المعروض من المساكن، ولا تعالج جذور المشكلة، حيث تكمن في أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن مع قلة في المعروض منها، وهذا يسبب أزمة لمن هم في سن الشباب؛ لحاجتهم لمنزل لإقامة حياة خاصة بهم".
وللمساعدة على حل هذه المشكلة أطلق موقع على الإنترنت نداءً إلى صانعي القرار على مستوى المحليّات من أجل توفير المزيد من المنازل بأسعار معقولة في منطقتهم .
وترادف ذلك مع الزيادة المُطّردة في أسعار المساكن والإيجارات مع ارتفاع أعداد السكان، وأنه مع حلول العام 2020 فإن سعر المنزل الذي تم شراؤه زاد بنسبة 42٪ لتصل للمرة الأولى إلى 245165 جنيهًا إسترلينيًا، كما أن أسعار الأجور لمن هم في أعمار 22-29 عامًا ستزداد بنسبة 36% أيضًا مع حلول العام 2020، وهذا يشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة إلى أولئك الذين يرغبون في أن يقوموا بشراء منزل، وهو حال الشباب الذين يحصلون على أجور منخفضة، وحتى يشتروا منزلاً ما فإنهم في حاجة إلى 16 ضعف دخولهم، وقال التقرير "إن الدافع وراء ارتفاع الإيجارات حتى يتم تسعيرها للشباب للخروج من سوق العقارات".
وتُظهر الأبحاث أن أسعار الإيجارات من المُرجَّح أن تكون مستقرّة إلى حدّ ما خلال العام 2013، ولكنها ما زالت مُعرَّضة للزيادة بنسبة 6% سنويًا بين العامين 2015 و 2020 مع ارتفاع مُعدَّلات الفائدة على شراء المنازل والإيجارات على حدٍّ سواء، والتي من المتوقع أن تصل إلى 46% مع حلول العام 2020، ومع ازدياد في أعداد الشباب الذين وُلدوا في العام 1990، فإن ذلك يدفع لزيادة أسعار المنازل والإيجارات في بلد يعاني بالفعل من نقص في سكن لائق.
وتتناغم تلك الدراسات مع البحوث التي صدرت من قِبل وكالة "سافيلس" العقارية، والتي عدّلت الأسبوع الماضي توقعاتِها لنمو أسعار المنازل في المملكة المتحدة على المدى الطويل، وتوقّعت أن أسعار المساكن سوف ترتفع بنسبة أخرى 18٪ مع حلول العام 2017 مقارنة بتوقعاتها لنموّ بنسبة 11.5٪ منذ تسعة أشهر فقط، وأن ذلك كان أسرع مما كان متوقعًا في السابق.
وفي تقرير منفصل، ألقى رئيس مأوى المساكن الخيرية روجر هاردينغ باللوم على النقص المزمن في بناء المساكن في المملكة المتحدة، وقال "ينبغي أن يكون هناك حلّ واحدٌ من خلال برنامج ضخم لبناء العديد من المدن الجديدة في مختلف أنحاء جنوب إنكلترا، ويجب أن نشرع في بناء 250.000 وحدة سكنية سنويًا، لتلبية حاجات النشء الجديد، وذلك على الرغم من انخفاض في البنود المالية المخصصة في الموازنة في وقت سابق من هذا العام لبناء مساكن بأسعار معقولة، وأنه يجب مراجعة الإنفاق الحكومي في هذا الشأن لإنجاز المساكن المطلوب بناؤها، وعلى ذلك تم تخفيض الإنفاق الحكومي الإجمالي على السكن بعد أن كان 1 مليون جنيه إسترليني ليصبح 950.000 جنيه إسترليني، بنسبة 1.1 %.
وأضاف "إن التدابير قصيرة الأجل المخصصة من قبل الحكومة تساهم في زيادة بناء المساكن بمقدار 50.000 وحدة سنويًا، لكنه يقول إن على المدى الطويل فإن بريطانيا لديها نية لإقامة مدن كثيرة فيها حدائق لتوفير43.000 منزل آخر في السنة".
وأردف أن "ودائع الرهن العقاري المخصصة لشراء المساكن لا تمثل أية فائدة لأصحاب المنازل من دون زيادة المعروض من المساكن، ولا تعالج جذور المشكلة، حيث تكمن في أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن مع قلة في المعروض منها، وهذا يسبب أزمة لمن هم في سن الشباب؛ لحاجتهم لمنزل لإقامة حياة خاصة بهم".
وللمساعدة على حل هذه المشكلة أطلق موقع على الإنترنت نداءً إلى صانعي القرار على مستوى المحليّات من أجل توفير المزيد من المنازل بأسعار معقولة في منطقتهم .