أعرب وفد عن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس في الرباط، عن ارتياحه لتعامل الحكومة المغربية مع الخط الائتماني الثالث الذي وضعه الصندوق رهن إشارة المملكة في يوليو/تموز الماضي، والذي تقدَّر قيمته ب 3,47 مليار دولار. وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن وفد صندوق النقد الدولي الذي يقوده رئيس بعثة الصندوق في المغرب، نيكولا بلونشي، اعتبر خلال مباحثات أجراها مع رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، أن هذا الخط الائتماني يُعدُّ آلية مالية تشكل إشارة قوية للمستثمرين ومؤشرا على قدرة المغرب على مباشرة إصلاحات مهمة مع احترام كافة التزاماتهاوأضاف البلاغ أن المجلس الإداري للصندوق كان قد اعتبر في بلاغ له أن هذا الخط الثالث من شأنه أن يساعد على تحصين الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تواصل فيه المملكة برنامج الإصلاحات الرامية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ودعم النمو الاقتصادي. 

وحسب المصدر ذاته، استعرض رئيس الحكومة وأعضاء الوفد، خلال هذا اللقاء، بعض أوجه الشراكة بين المغرب وصندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في إرساء قواعد الاستقرار المالي وتدعيم الإطار الماكرواقتصادي وتشجيع المبادرة الاستثمارية، وهو التوجه الذي يدعمه الصندوق.

وتناولت المباحثات، على الخصوص، الآفاق الواعدة لنمو الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز هذا المنحى عبر التركيز على قطاعات التربية والتكوين وتعزيز مناخ الأعمال والنهوض بسوق الشغل، "وهي الأوراش التي تندرج ضمن الأولويات التي سطرها المغرب في سياساته الاقتصادية والاجتماعية".

وذكر البلاغ بأن صندوق النقد الدولي كان قد وضع رهن إشارة المغرب في آب/أغسطس 2012 خطًا ائتمانيا أولا بقيمة 6,21 مليار دولار أميركي، تلاه خطٌ ثانٍ بقيمة 5 مليارات دولار في آب/أغسطس 2014، غير أن الحكومة لم تلجأ إلى استعمال أي من الخطوط الائتمانية الثلاثة.