أياماً قليلة قبل دخول مقتضيات قانون مالية 2020 حيز التنفيذ، شرعت بعض البنوك المغربية في إطلاق حملة لاستقطاب المخالفين لقانون الصرف الذين سينخرطون في عملية التسوية الطوعية لممتلكاتهم وأموالهم في الخارج. وتسعى البنوك المغربية إلى الظفر بأكبر عدد من المنخرطين في هذه الحملة الثانية من نوعها التي يطلقها المغرب بعد عملية سابقة جرت سنة 2014 حصدت حوالي 19 ألف إقرار بممتلكات وأموال في الخارج.

وتهم عملية التسوية الطوعية المغاربة المقيمين في المملكة الذين يتوفرون على ممتلكات وأموال في الخارج بشكل يخالف قانون الصرف، وإعطائهم فرصة للإقرار بما لديهم عبر ملء مطبوع لدى المؤسسات البنكية ابتداءً من فاتح يناير 2020. وتشكل هذه العملية فرصة سانحة للبنوك من أجل جلب نسبة من المنخرطين في العملية التي تستمر إلى غاية 31 أكتوبر من سنة 2020، وهي فترة يتوجب على كل معني أن يقر خلالها بما لديه في الخارج ويؤدي مساهمة إبرائية للدولة.

ووضعت البنوك في هذه الحملة، التي تعني زبناءها وغير زبنائها، خبراءها رهن إشارتهم لاطلاعهم على تفاصيل عملية التسوية الطوعية لمواكبة المنخرطين في عملية الإقرار وأداء المساهمة الإبرائية التي حددتها الحكومة في 10 في المائة من قيمة الممتلكات العقارية، و2 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المُرجَعة إلى المغرب. تحركات البنوك في هذا الصدد بمثابة سباق محموم، بحيث سيمّكن كل منخرط في العملية البنكَ مما يملك من سيولة نقدية يرجعها من الخارج، وبالتالي ينعش خزينة البنك، خصوصاً في ظل تواتر أرقام عن بنك المغرب تفيد بأن الأبناك في حاجة ماسة إلى سيولة نتيجة ارتفاع السحب من طرف المغاربة.

ورغم أن الحكومة لم تضع أي توقعات، إلا أن المرجح أن تكون المشاركة في هذه العملية كبيرة، على اعتبار أنها الأخيرة من نوعها نظراً لتوقيع المغرب على اتفاقيات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستمكن السلطات الضريبية من الحصول على المعلومات الكاملة عن الممتلكات التي يتوفر عليها المغاربة في الخارج وتطبيق القانون في حقهم. وكانت العملية السابقة للتسوية الطوعية قد جرت سنة 2014 وأسفرت عن الإقرار بممتلكات تبلغ قيمتها 27 مليار درهم عبر قرابة 19 ألف إقرار، وبفضلها تمكنت خزينة الدولة من تحصيل ما يناهز 2.3 مليارات درهم برسم المساهمة الإبرائية، فيما نالت الأبناك سيولة نقدية مهمة.

والمعنيون بهذه العملية هم المغاربة الذين أنشؤوا ممتلكات وأموالاً في الخارج بشكل يخالف قانون الصرف والمدونة العامة للضرائب قبل 30 شتنبر من سنة 2019، وهم الأشخاص الذاتيون والاعتباريون المتوفرون على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي في المغرب، ولا يعني الأمر الجالية المغربية المقيمة في الخارج. وتشمل المخالفات المعنية بالعملية الأملاك العقارية المملوكة بأي شكل من الأشكال في الخارج، أو أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال، وديون مملوكة في الخارج، وودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات للقرض أو مصارف موجودة في الخارج.

ويمكن لهؤلاء المخالفين أن يستفيدوا من عدم تطبيق العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف إذا قاموا بإيداع إقرار مكتوب يُبين نوعية الممتلكات والأموال في الخارج لدى إحدى البنوك في المغرب، وأن يقوموا بجلب السيولة على شكل عملات نقدية وبيع نسبة منها لا تقل عن 25 في المائة في سوق الصرف بالمغرب، وإيداع الباقي بالعملة أو الدرهم في حسابات لدى بنك مغربي. وتحدد العملية نسبة المساهمة التي يتوجب أداؤها في حدود 10 في المائة من قيمة الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وسندات رأسمال المال والديون.

في حين سيتم تطبيق نسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المُرجَعة إلى المغرب، إضافة إلى 2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم. وينتج عن أداء المساهمات سالفة الذكر تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف، كما يبرأ أيضاً من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أو الذعائر والغرامات والزيادات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وتضمن الدولة عبر هذا الإجراء كتمان هوية الأشخاص الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية.

قد يهمك أيضًا : 

بنوك مغربية تشرع في تقديم معطيات حسابات مواطنين إلى أميركا

وكالة دولية تفضح مضاربة بنوك مغربية بالدرهم