صادق مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة على مشروعين، يهدفان إلى فك الحصار الطرقي عن العاصمة الاقتصادية، أدمجا في ميزانية عام 2017، إلى جانب باقي المشاريع الكبرى والاستثمارات التي تعتزم الشركة إطلاقها خلال هذا العام.

ولتخفيف حدة الازدحام عن الدار البيضاء الكبرى على المدار السريع، تعتزم الشركة الوطنية للطرق السيارة، إقامة مدار موازي يخفف من حدة الإقبال على مداخل المدينة، يربط منطقتي تيط مليل و برشيد، بشريط سريع يبلغ طوله 22 كيلومترًا، مع توسيع الطريق السيار الدار البيضاء-برشيد والطريق السيار المداري للدار البيضاء، وتحويله من ممرين حاليًا إلى 3 ممرات في كل اتجاه.

وكان مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، برئاسة وزير الاقتصاد والمال، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة، السيد محمد بوسعيد، اجتمع الأسبوع الماضي للتباحث حول المشاريع الكبرى التي تعتزم الشركة إقامتها خلال السنة الجارية.

وترمي هذه التدابير الاستراتيجية، في نفس الوقت، إلى إرضاء الزبون كأولوية مطلقة، والأداء العملي العالي حسب المهن، بما في ذلك الخبرة في المهن الجديدة، وتشمل نموذجًا تنظيميًا وتدبيريا ينسجم  مع الأهداف الجديدة للشركة والأداء المالي الذي يجب تطبيقه، في إطار مخطط التحول الشامل الرامي إلى ضمان استدامة الشركة ونجاعة أدائها.

أما بالنسبة لإعادة الهيكلة المالية التي اعتمدها مجلس الإدارة خلال دورته بتاريخ 30 مارس/آذار 2016، فقد أطلق المجلس العمليات المتعلقة بإعادة رسم ملامح دين الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، في إطار التدبير النشيط لهذا الدين، وذلك من خلال الترخيص لعمليتين هما شراء جزء من الدين بالدينار الكويتي قدره 2.9 مليار درهم. وستقوم الشركة بهذه العملية التي تهدف إلى تغطية مخاطر الصرف المرتبطة بهذه العملة من خلال قروض مكفولة من طرف الدولة، وذات نسب فائدة أقل يتم التعاقد عليها مع أبناك مغربية. وتحسين وضعية الديون السندية للشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، من خلال شراء سندات حالية نسبتها مكلفة، تبلغ 5.9 مليار درهم، وتعويضها بالتزامات جديدة ذات نسب أكثر ملاءمة.

وتعيش الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، حاليا، مرحلة انتقالية تمثل منعطفًا في حياتها كشركة، وذلك في سياق ينتظر فيه الزبون، الذي ما فتئت متطلباته تتزايد أكثر فأكثر، خدمات من مستوى عال جدا سواء من حيث الراحة والسلامة أو جودة الخدمات. ودائما في إطار هذه الاستراتيجية، فقد تم إبرام اتفاقية للمساعدة التقنية مع فاعل في مجال الطرق السيارة يتمتع بصيت عالمي، وذلك من أجل تسريع وتيرة أتمتة ورقمنة الأداء الذين شرعت فيهما الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب منذ نهاية عام 2014.