أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب سيمر إلى نظام تحرير الدرهم رسميًا نهاية يونيو/حزيران الجاري. وتوجه عبد اللطيف الجواهري، لكل المشككين في هذا القرار وأيضا الساعين إلى عرقلته، قائلا "تحرير الدرهم قرار سيادي اتخذناه بعد دراسة معمقة للوضع، وبعد أن حزنا كافة الضمانات اللازمة والضرورية لإنجاح هكذا مرور".

واعتبر عبد اللطيف الجواهري المشككين والمناوئين، سواء داخل القطاع البنكي أو من جانب الفاعلين  والمستثمرين الاقتصاديين، "معرقلون يسعون إلى ضرب مصداقية بنك المغرب، ونسف العمل الجبار الذي قام به البنك مع مكتب الصرف، وكافة المتدخلين المعنيين بتحرير الدرهم".

وكشف عبد اللطيف الجواهري، أنه في ظرف شهر واحد بلغ حجم شراء العملات 1.2مليار درهم، وحجم التحويلات الخارجية بالعملة الصعبة 44مليار درهم، من قبل الفاعلين الاقتصاديين. وأكد عبد اللطيف الجواهري أنه اتصل برؤساء الأبناك حيث أبلغهم غضبه مما يقع . ونبههم إلى "سوء تقديرهم للموقف". وطالبهم بتفسيرات للوضع, وأوضح عبد اللطيف الجواهري، أن الانتقال إلى نظام تحرير الدرهم المغربي سيتم بشكل تدريجي. وأشار إلى أن هذا التحرير لن يؤثر سلبا في قيمة صرف الدرهم. وأعلن عبد اللطيف الجواهري أنه الانتقال، الذي سيعلن عنه بمعية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني نهاية حزيران/يونيو الجاري.

وأردف عبد اللطيف الجواهري مؤكدًا أن المرور إلى مثل هذه "الإصلاحات الهيكلية الكبرى لا تتم دفعة واحدة، بل يتم الإعداد لها بشكل كبير. وقد قمنا بكل ما يلزم لإنجاح هذه الإرادة. كما أننا على المستوى الإعلامي أعددنا وصلات تحسيسية وتوعوية بالدارجة والأمازيغية لنشرج  للرأي العام معنى تحرير الدرهم وآثاره".

وعاد عبد اللطيف الجواهري للتذكير بكل الحيثيات المرتبطة بقرار الانتقال إلى نظام العملة المرن، حيث قال إن المغرب، اتخذ هكذا قرار بشكل "طوعي وهو بذلك يختلف عن كافة التجارب التي خاضت نفس التجربة لكن تحت إكراه الأزمة الاقتصادية وأزمة صرف العملات الصعبة . وزاد عبد اللطيف الجواهري موضحا "نحن لا نمر بأزمة، بل سننتقل بطريقة إرادية، وسنضمن أن يتم هذا التحول بطريقة تدريجية خطوة بخطوة". وأكد عبد اللطيف الجواهري أن بنك المغرب حرص على توفر كافة الضمانات اللازمة، لتحقيق الانتقال نحو نظام الدرهم المتحول.