صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي، الأربعاء، على مشروع قانون المالية 2020، بأغلبية 21 ومعارضة 11، وذلك في قراءة ثانية بعدما صادق عليه، مجلس المستشارين الجمعة الماضية بعدمت أدخل عليه مجموعة من التعديلات. واستخدم محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الفصل 77 من الدستور، لرفض الحكومة إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، وكذا استخدام نفس الفصل لرفض إضافة ألف منصب عمل  في وزارة الصحة.

يشار أن الفصل 77  من الدستور، ينص على أنه “للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”، وهذا ما لجأت إليه الحكومة ثلاث مرات في مشروع قانون مالية 2020.

وجذير بالذكر أيضا أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت اليوم على تخصيص نصف المبالغ المحصلة من المساهة الإبرائية، والتي عرفت إعلاميا بـ” عفا الله عما سلف”، لفائدة صندوق خاص بالنهوض بالتعليم، فيما تم تخصيص النصف المتبقي لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي.

قد يهمك أيضًا : 

بنشعبون يقدم توضيحات جديدة بخصوص المادة 9 المثيرة للجدل
"مالية 2020" يخصّص تحفيزات ضريبية لصالح قطاع الشباب والرياضة في المغرب