الشارقة - سعيد المهيري
نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ندوة علمية متعمقة، ناقشت خلالها عدداً من القضايا الاقتصادية المهمة على الصعيدين الوطني والعالمي، وذلك ضمن سلسلة الندوات والمحاضرات الدورية التي تعقدها الغرفة في إطار حرصها على مواكبة قضايا الساعة المحورية واستشراف آفاق الاقتصاد والتنمية محلياً وإقليمياً ودولياً وكذلك في ظل التوجه لتحديد الرؤى التي تسهم في وضع استراتيجية العمل للغرفة ومؤسستها في المرحلة المقبلة وفق المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الغرفة تعمل بشكل دؤوب على تنويع وتحسين القطاعات الاقتصادية وتطوير مقوماتها وعائداتها في إطار الاستعدادات الاستراتيجية إلى مرحلة ما بعد النفط واعتماد سياسة تنويع مصادر الدخل، من خلال رفع مستوى الوعي وتهيئة مجتمع الأعمال والمستهلكين لمواكبة هذا التحول والمساهمة الفاعلة في بلورته على أرض الواقع.
وقال العويس إن المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي، توجب علينا مواكبة حركة الاقتصاد العالمي وتطوراته وتبدلاته أولاً بأول، وإجراء قراءة دورية متأنية ودقيقة لقضايا الساعة المرتبطة بآفاق الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي والنمو. وأشار إلى أن سلسلة الندوات التي تنظمها الغرفة، هي بمثابة جلسات عصف ذهني للتعمق في فهم الواقع الاقتصادي واستنباط السياسات ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى بلورة الأفكار والمقترحات والرؤى التي تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم مصالح مجتمع الأعمال وتقدمه وتطوره.
وتناولت الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة الشارقة، وقدّمها الخبير الاقتصادي سعادة الدكتور وليد الوكيل وحضرها عدد من مدراء القطاعات والموظفين في الغرفة، عدة محاور من أبرزها الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي والتوافق بينهما وأهمية الوحدة الاقتصادية، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية والمالية التي تنفذها وزارة المالية الإماراتية، وبنود الموازنة العامة وكذلك السياسات النقدية التي ينفذها البنك المركزي.
وتطرق الوكيل إلى موضوع التضخم وأسباب الطلب على النقود وكيفية اتخاذ القرار بإنتاج السلع واستخدام السلع من قبل المستهلك، إلى جانب سلوكيات المستهلكين. وقدّم شرحاً حول الاقتصاد الدولي من خلال العملة، والاقتصاد المغلق والاقتصاد المفتوح، والشروط والمنافع التي تعود عليهما. وناقش الوكيل إدارة الدين العام والاستدامة المالية والسياسات المالية وأثرها على الاقتصاد وماهية النقود والنفقات والتدفقات العامة. كما تحدث عن اقتصاد ما بعد النفط والمهارات الاقتصادية للمستقبل.