قال تقرير “الاقتصاد المغربي.. من التعافي إلى تسريع النمو”، الصادر عن البنك الدولي، إنه “بعد صدمة ركود غير مسبوقة عام 2020، يدخل المغرب مرحلة تسريع مستدامة بشكل رئيسي من خلال انتعاش القطاع الفلاحي وانتعاش الطلب الخارجي”. وحسب التقرير فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.3 في المائة عام 2021، مع عودة الإنتاج الزراعي إلى مستوى متوسط، فيما من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 في المائة عام 2022، وهو ما يعزى إلى توقعات بانكماش الإنتاج الزراعي بشكل طفيف. وأوردت الوثيقة ذاتها أن “هذه التوقعات تخضع لقدر كبير من عدم اليقين، إذ تركت صدمة كوفيد 19 بصماتها على القطاع الخاص المغربي، مع اشتداد المخاطر على الاقتصاد العالمي، لاسيما في ضوء انتشار المتغيرات الجديدة لكوفيد 19”.

وحسب المصدر ذاته مازال الانتعاش الاقتصادي غير متجانس، إذ مازالت بعض القطاعات مثل السياحة تتأثر بشدة بالصدمات، ومازالت المخاطر الوبائية والمالية الكلية واضحة، مع المؤشرات الاجتماعية التي لم تعد بعد إلى مستوى ما قبل الجائحة. وفي هذا الإطار أشار خافيير دياز كاسو، خبير اقتصادي بالبنك الدولي، خلال ندوة صحافية لتقديم التقرير، إلى أنه “للشروع في مسار يتوافق مع طموحات نموذج التنمية الجديد يجب على المغرب تنويع مصادر نموه”، مؤكدا أن “عمليات المحاكاة الواردة في التقرير تشير إلى أن إنتاجية النساء والشباب وإدماجهم في سوق العمل أمران أساسيان لتسريع تقارب المغرب نحو البلدان ذات الدخل المرتفع”.

وحسب الخبير ذاته فإن “تراكم رأس المال كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المغرب، مقارنة بمساهمة منخفضة من رأس المال البشري والإنتاجية”، مؤكدا أن “المغرب بمزايا نسبية كبيرة: بنية تحتية، استقرار كلي، نظام مالي …لكن مع وجود فجوات أيضًا من حيث رأس المال البشري، مثلا في الصحة والتعليم، والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسير سوق العمل”. من جانبه قال جيسكو هينتشل، مدير العمليات لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي: “للمضي قدما سيحتاج الاقتصاد المغربي إلى تنويع مصادر نموه لمواصلة خلق فرص العمل والحد من الفقر”.

وأوضح هينتشل خلال ندوة تم تنظيمها اليوم أن “نموذج التنمية الجديد ينص على وجه الخصوص على تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق، تهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص، وتحفيز الابتكار، بما يشمل إدماج النساء في سوق العمل وزيادة رأس المال البشري”. وأشار التقرير إلى عدد من النقاط الأساسية، موضحا أن “انتعاش الإنتاج الزراعي هذا العام أدى إلى انخفاض سريع في البطالة في المناطق الريفية، بينما في المناطق الحضرية بدأت مؤشرات سوق العمل في الانتعاش فقط في الربع الثالث من عام 2021، بعد أن بلغت ذروتها عند حوالي 6.4 بالمائة عام 2020”.

وحسب الوثيقة ذاتها يمكن أن تنتظر معدلات الفقر حتى 2023 قبل العودة إلى مستويات 2019، على الرغم من آثار برامج التحويلات النقدية الحكومية التي بدأت أثناء الإغلاق؛ فيما “الانتعاش الملحوظ في الإيرادات العامة يمكّن الحكومة من تقليص عجز ميزانيتها، إذ اعتمدت السلطات بشكل أساسي على الأسواق المحلية لتلبية احتياجاتها التمويلية، ومع ذلك تجاوز ارتفاع أسعار الطاقة وانهيار عائدات السياحة التدفقات الإضافية الناتجة عن الأداء الجيد للصادرات الصناعية وتحويلات العمال، ما أدى إلى زيادة عجز الحساب الجاري للبلاد”. كما أشار التقرير إلى أن السياسة النقدية التوسعية والدعم النقدي المقدم من بنك المغرب ساعدا على الصمود في وجه العاصفة، “لكن معدل القروض المتعثرة الذي مازال مرتفعا قد يرتفع أكثر”، موردا أيضًا أن “إدارة نقاط الضعف المالية الكلية ستكون ضرورية لتحقيق الانتعاش المستدام”.

قد يهمك أيضاً :

 البنك الدولي يؤكد أن 40% من الشركات المغربية صرّحت بتقليص الأجور بسبب "كورونا"

 37 مليون دولار من البنك الدولي إلى معلمي المدارس الرسمية في لبنان بسبب الانهيار الاقتصادي