أشرف وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، صباح اليوم الأربعاء، في الدار البيضاء، على عملية إطلاق نظام لمنح علامة خاصة بخدمات توزيع قطع غيار السيارات المعروفة اختصارًا بـ"سلامتنا".

وخلال هذا اللقاء، صرّح وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، الذي خُصص للإعلان عن انطلاق العمل بعلامة "سلامتنا" التي ستحملها قطع الغيار المستوردة أو المصنعة محليًا التي تحترم المعايير المغربية الجديدة المعمول بها في هذا الإطار، أنّ الوزارة لن تتسامح مع المهنيين الذين سيواصلون استيراد قطع سيارات مزورة أو مغشوشة، وستتابعهم أينما كانوا.

كما أنزل سخطه على الشركات المغربية العاملة في مجال استيراد قطع الغيار المزورة الموجهة للسيارات بالمغرب، وتوعد بتكبيدهم خسائر مالية كبرى إن هم استمروا في تسويق هذا النوع من القطع المغشوشة التي تودي سنويا بحياة 3500 مغربي. وقال مولاي حفيظ العلمي إن هذه الإجراءات ستمكن المغرب من وقف ترويج قطع غيار وأجزاء مزورة أو مغشوشة تهدد سلامة مستعملي السيارات على الطرقات، وتتسبب لهم في حوادث مميتة تحصد مئات القتلى سنويا

وكشف الوزير المغربي أن السوق الداخلية لقطع الغيار،يقدر رأسمالها بأكثرمن 10 ملايير درهم، السوق الثانية الأكثر تأثرا بالتزييف بعد سوق النسيج، وتتميز بتوزيع غير مهيكل، وافتقار قنواتها التوزيعية للتنظيم، وتسويق منتجات مزيفة تساهم في الحصيلة المروعة لحوادث السير

وأكد العلمي، أن “هذه المنظومة ستسمح بتعزيز تنظيم التوزيع بسوق قطع الغيار، ومحاربة التزييف بشكل أكثر فعالية وتأمين سلامة المستهلك، من خلال تمكينه من تحيدي المقاولات المسوقة لقطع الغيار الأصلية. وفي لقاء جمعه، ظهر اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، بمهنيين عاملين في مجال صناعة واستيراد أجزاء السيارات، أكد العلمي أن انتشار قطع غيار السيارات المغشوشة والمزورة بالسوق المغربي وصل مستوى غير مقبول دفع المصالح الحكومية إلى تشديد الإجراءات الرقابية، ووضع معايير وطنية جديدة لتحديد الشروط التي يتوجب توفرها في القطع المستوردة من الخارج تمتثل لشروط السلامة بالدرجة الأولى

وتعتبر علامة "سلامتنا" ثمرة التعاون الذي بوشر بين القطاعين العام والخاص، في إطار مبادرات اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف التي ترأسها الوزارة، وكانت هذه المبادرة موضوع مشاورات واسعة مع كافة الفاعلين العاملين في دائرة توزيع قطع الغيار، من مصنعين ومستوردين وموزعين، علاوة على جمعيات المستهلكين.

ويتوخى نظام "سلامتنا" منح العلامة للمقاولات المتدخلة في مسار توزيع قطع الغيار، منذ تسويقها وحتى استهلاكها النهائي، وتطبيق هذه العلامة على المصنعين والمستوردين والموردين والموزعين والباعة بالجملة والتقسيط المسوقين لأجزاء السيارات أو قطع الغيار الموجهة لأي نوع آخر من العربات.