شرعت الحكومة التونسية في إعداد موازنة العام 2014، والتي سيرتفع حجمها ليصل إلى 28.3 مليار دينار بزيادة قدرها 2.2% مقارنة بموازنة العام الجاري 2013، كما توقعت الحكومة التونسية ارتفاع قيمة الدين الخارجي إلى 49 %  بعد أن كانت في حدود 47 %، وأوضح وزير المال التونسي أن البلاد مازالت تمر بفترة صعبة من حيث ارتفاع موازنة التصرف والدعم وارتفاع الأجور والعناية بمشاريع التنمية، مشددًا على أن مواجهة هذه الاستحقاقات يتطلب مضاعفة الجهد من أجل تعبئة المداخيل والموارد، فيما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى التحكم في موجة الارتفاع المطرد الذي يعرفه عجز موازنة الدولة منذ سنة 2010  والذي قُدر بـ5000 مليار، مرجعًا أسباب هذا العجز إلى ارتفاع الأجور والزيادة في حجم الموارد المالية المخصصة لدعم المواد الأساسية،  يأتي ذلك فيما قررت اللجنة العليا للاستثمار، إسناد امتيازات ضريبية لاستثمارين أجنبيين في قطاع الأدوية، و أكدت الحكومة أن ذلك سيدعم  رصيد الدولة من العملة صعبة، فضلا عن تدعيم مخزون البلاد من الأدوية.
وقد أشرف رئيس الحكومة التونسية علي العريّض على الاجتماع الدّوري للجنة العليا للاستثمار الذي خصّص للنظر في ملفات مشاريع في القطاع الصناعي .
ووافقت اللجنة على إسناد امتيازات ضريبية لكلّ من شركة "فارما دارم" التي ستقوم بإحداث وحدة لصناعة مواد تجميل في مدينة سيدي ثابت من محافظة أريانة، شمال العاصمة التونسية، بكلفة استثمار تفوق 19 مليون دينار وطاقة تشغيلية بحجم 127موطن شغل في غضون الـ3 سنوات القادمة .
كما قررت الحكومة التونسية تمتيع شركة  "سيتوفارما" بإمتياز ضريبي بالنسبة لمشروعها الخاص بإحداث مصنع لصناعة أدوية مضادة للسرطان في منطقة حمام الزريبة من محافظة زغوان، شمال تونس، بكلفة استثمار تناهز 18 مليون دينار، ستوفر ما يقرب من  72 موطن شغل في أفق سنة 2016.
وأكدت الحكومة التونسية أن هذين الاستثمارين سيدعمان رصيد الدولة من العملة صعبة، فضلا عن دورهما في تدعيم مخزون البلاد من الأدوية والمواد التي يعتزمان إنتاجها، وهو ما يعني تقليص حاجة الدولة إلى التوريد في هذا المجال.
  وشدّدت اللجنة العليا للإستثمار التونسية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في إنجاز هذه المشاريع نظرًا لأهمية قيمتها المضافة، توازيا مع متابعة التزامها بالضوابط القانونية المتصلة بالبيئة وحماية المحيط بمناطق الانتصاب.
على صعيد آخر، شرعت الحكومة التونسية في إعداد الموازنة الجديدة للعام المقبل، حيث أكد  وزير المال  الياس الفخفاخ أن  حجم موازنة الدولة للسنة القادمة سيبلغ28.3 مليار دينار بزيادة 2.2 %بالمقارنة بسنة 2013.
و لفت  وزير المال إلى أن البلاد مازالت تمر بفترة صعبة من حيث ارتفاع موازنة التصرف والدعم وارتفاع الأجور والعناية بمشاريع التنمية ، مشددا على أن مواجهة هذه الاستحقاقات يتطلب مضاعفة الجهد من أجل تعبئة المداخيل والموارد .
وتوقعت الحكومة التونسية التقليص من نسبة العجز في موازنة العام 2014 والتي من المنتظر أن تكون في حدود 6.5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 7.4بالمائة سنة 2013، مقابل ارتفاع نسبة التداين التي ستبلغ حدود 49 بالمائة، بعد أن كانت 47 %.
وأوضح وزير المال التونسي إلياس الفخفاخ أن الحكومة تسعى إلى التحكم في موجة الارتفاع المطرد الذي يعرفه عجز موازنة الدولة منذ سنة 2010  والذي قُدر بـ5000 مليار، مرجعا أسباب هذا العجز إلى ارتفاع الأجور والزيادة في حجم الموارد المالية المخصصة لدعم المواد الأساسية على غرار الخبز والمحروقات، مشيرا إلى أن هدف الحكومة هو المحافظة على استقرار نسبة العجز في حدود 6,5 %، في مرحلة أولى قبل الشروع في تقليصها تدريجيا بعد تجاوز البلاد مرحلة الانتقال الديمقراطي بسلام.
و أشار  الوزير إلى  أن تونس تقدّمت أشواطا مهمة  في برنامج الاصلاحات الهيكلية  التي أقرتها لهدف دعم مواردها والضغط على عجز الموزانة، وتشمل هذه الإجراءات مراجعة أحكام قانون المالية  قصد تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية وذلك من خلال التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 30 إلى 25بالمائة وهو ما من شأنه ان يدعم ويقوي من المؤسسات والشركات ويشجعها على استخلاص اداءاتها الضريبية.
وأبرز وزير المالية أن الحكومة اتخذت عددا من الاجراءات الاستثنائية  لصالح الفئات الفقيرة التي لا تتجاوز مداخيلها حدود 5000 دينار ، مقررة إعفاءها كليا من الضرائب.
كما أقر وزير المالية التقليص من المعاملات النقدية، وبذلك فان اية عملية مالية يفوق حجمها 20 الف دينارا يجب أن تجرى بعملية صك بريدي او بنكي او تحويل الكتروني، كما ستعمل الحكومة على أن يكون التقليص تدريجيا من القيمة المالية للمعاملات من 20 ألف دينار إلى 10 ألاف دينار السنة المقبلة إلى ان تصل إلى حدود 5 الاف دينار السنة الموالية، وذلك في إطار دعم الشفافية وتشجيع المواطنين على استخلاص واجباتهم الضريبية.
كما أفاد وزير المال أن الحكومة تعكف خلال هذه الفترة على العمل والتنسيق مع جميع الوزارات لإنهاء دراسة موازنة 2014 وعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الوطني للضريبة ، قبل عرضها بشكل نهائي على مجلس الوزراء للمصادقة عليها في أول شهر تشرين الأول/أكتوبر، ومن ثم إحالتها على أنظار المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في أواخر الشهر ذاته  لمناقشتها والمصادقة عليها.