تتزايد نسبة الأصوات الداعمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبيل الاستفتاء، المقرر عقده في 23 يونيو/حزيران الجاري، حيث سجل استطلاع لصحيفة "الفاينانشيال تايمز" مبني على استطلاعات الرأي السابقة، تقدماً للمؤيدين للخروج من الاتحاد لأول مرة.

وعلى الرغم من الزخم القوي لحملة الخروج من الاتحاد، إلا أن أن خروج بريطانيا من الاتحاد أقل احتمالاً من بقائها داخله، ولكن إذا حدث ذلك، فستكون له آثار كبيرة على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم ككل وسط ترقب أسواق المال والبورصات العالمية التي يسودها حالة من القلق.

وتبدو الحجج ضد الخروج من الاتحاد من منظور المملكة المتحدة واضحة وجلية، فهذا الخروج سوف يضر بصادراتها لأنها ستفقد حرية الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، التي تعد أكبر وجهة لصادراتها، كما أن من شأن مغادرة بريطانيا للاتحاد أن يؤدي إلى تقويض قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة، الذي يمثل حوالي 10% من إجمالي الصادرات، لأن البنوك التي تعمل من المملكة المتحدة سوف تفقد قدرتها على القيام بأعمال تجارية في أي دولة عضو في الاتحاد، كما يرجح أن يؤدي الخروج من الاتحاد إلى فترة طويلة من عدم اليقين حيال علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن خروج المملكة المتحدة أن يكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، وقد يشجع ذلك بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي على اتباع النموذج البريطاني والخروج من الاتحاد بشكل يفكك المشروع الأوروبي، كما من شأن هذا الأمر أن يشجع السياسات الانعزالية حتى خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وبالذات في الولايات المتحدة التي تشهد انتخابات رئاسية أواخر هذا العام.

ومن خلال تسببه في تباطؤ التجارة البينية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فإن من شأن هذا الخروج أن يؤثر سلباً على التجارة العالمية، كما قد يتسبب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة المعرضة للمخاطر حول العالم نحو الأصول والملاذات الآمنة. وقد بدأنا نشهد مؤشرات مبكرة على هذا الأمر، وقد أدى اندفاع رؤوس الأموال إلى الملاذات الآمنة إلى تراجع الأرباح من السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى المنطقة السلبية وذلك للمرة الأولى.

وعلى الرغم من إيقاع زخم الحملة الداعية للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام الأخيرة إلا أن البقاء هو السيناريو الأرجح وذلك لعدة أسباب، أولاً، هناك ميل للتصويت لصالح الوضع الراهن في الاستفتاءات في المملكة المتحدة كما في بقية العالم.

وقد صوتت المملكة المتحدة لصالح الراهن في حوالي ثلثي الاستفتاءات التي أجرتها وبالذات خلال استفتاء الاتحاد الأوروبي في عام 1975 والاستفتاء الأخير بشأن استقلال اسكتلندا في عام 2014. ويبدو أن هذا الأمر يتماشى أيضاً مع ما يحدث على المستوى العالمي، حيث تم التصويت لصالح الوضع الراهن في 23 استفتاء من أصل 34 حول العالم قام بدراستها أستاذ العلوم السياسية آلان رينويك.

وتحبس أسوق المال والأسهم في جميع انحاء العالم أنفاسها بانتظار نتائج استفتاء البريطانيين بشان تحديد مصير بلادهم في الاتحاد الأوروبي والذي بدوره يؤشر على وضع الاتحاد الاوروبي والعالم ككل.

ويرى خبراء وصناع قرار ان من شأن خروج المملكة المتحدة أن يكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد، فيما حذر ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني من ان الخروج سيتسبب بعقد من القلق وعدم الثقة.

الى ذلك، صعد الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأميركي أمس متجها إلى تحقيق أكبر مكسب يومي في أكثر من سبع سنوات مع انحسار المخاوف من أن يصوت البريطانيون لصالح الخروج بما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة ودفع الين الذي يمثل ملاذا آمنا إلى الهبوط.