شارك المغرب، الخميس، في الاجتماع الوزاري الـ14 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في نيروبي، ومثل المغرب في الاجتماع، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، ويأتي انعقاد هذا المؤتمر الوزاري، المنظم تحت شعار "تحويل القرارات إلى أفعال، نحو بيئة اقتصادية عالمية منصفة ومتضامنة في خدمة التجارة والتنمية"، في وقت تسعى فيه البلدان إلى تنفيذ 17 هدفًا للتنمية المستدامة في إطار برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030، الذي تم اعتماده في سبمتمبر/أيلول 2015 من قبل زعماء العالم خلال قمة الأمم المتحدة لاعتماد أجندة ما بعد 2015. وقال المسؤول الحكومي المغربي، "إن المغرب قام ببلورة نموذج تنموي واعد، يستمد أسسه من التوجيهات السامية للعاهل المغربي، الذي أسس لمرحلة جديدة من الإصلاح والتحديث والبناء وإرساء مؤسسات ديمقراطية وهياكل اقتصادية مبنية على أسس متينة وصلبة".

وقدّم الوزير المغربي المحاور الكبرى للبرنامج التنموي للمملكة، وسجل أنه إدراكًا منه لأهمية تحديث البنيات الاقتصادية والتجارية بالموازاة مع المحافظة على البيئة، اتخذ المغرب عددًا من الإجراءات الملموسة الهادفة إلى الحد من التأثيرات السلبية للتلوث وتقليص الغازات، مذكرًا بالقرارات المهمة التي اتخذها المغرب والمتعلقة على الخصوص باستعمال الطاقات المتجددة والنظيفة والبديلة.

وأوضح عبو، في كلمة خلال هذا المؤتمر الذي تتواصل أشغاله في العاصمة الكينية (نيروبي)، أنه في إطار انفتاحها على محيطها الدولي، تسعى المملكة إلى إحداث تحول نوعي على مستوى عصرنة بنياتها الاقتصادية والإنتاجية وبلورة مخططات اقتصادية طموحة وبأهداف واضحة، وتحسين مناخ الأعمال الذي ساهم كثيرا في جلب استثمارات أجنبية للمغرب.

وترأس الوزير المغربي، وفدًا مغربيًا مهمًا إلى الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (17 - 22 يوليو/تموز)، يضم، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف محمد أوجار، والكاتب العام للوزارة المكلفة في التجارة الخارجية محمد بنعياد، وممثلي العديد من القطاعات الوزارية من بينها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الاقتصاد والمال ووزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمار.