أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الاقتصاد اللبناني بحاجة إلى ضخ رساميل جديدة، مشيرا إلى أنه في سنة 2018، كانت نسبة النمو تقارب الـ1% في لبنان بينما قاربت في المنطقة الـ2%.

ولفت سلامة، في حفل افتتاح منتدى المال والأعمال بعنوان "لبنان في عين المؤتمرات الدولية"، إلى أن الحصول على تمويل محلي من المصارف اللبنانية زاد صعوبة، فالقروض المصرفية للقطاع الخاص تمثل 110% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف سلامة أن مصرف لبنان يؤكد مجددا سلامة ومتانة القطاع المصرفي في لبنان، وأصدرت وكالات التصنيف مؤخرا تقارير تفيد بأن النظرة للقطاع المصرفي في لبنان مستقرة، وتبقى الليرة اللبنانية ركيزة الثقة لاقتصادنا وقطاعنا المالي والإستقرار المالي، إن مصرف لبنان ملتزم بالإبقاء على سياسته الهادفة إلى استقرار سعر الصرف بين الليرة والدولار ويؤكد أن لديه القدرة على تحقيق هذا الهدف الذي بات مطلبا وطنيا.

وأوضح أن مصرف لبنان أطلق رزمة جديدة من القروض المدعومة موزعة كالآتي، 500 مليون دولار للقطاعات الإنتاجية وقروض سكنية بالليرة اللبنانية بقيمة 220 مليون دولار، وللسنة الثانية على التوالي، خصص مصرف لبنان للبنانيين المقيمين في الخارج قروضا بلغ مجموعها هذه السنة 100 مليون دولار".

وقال، "وانطلاقا من استخدامات القروض الممنوحة للبنانيين المغتربين، بالدولار وليس بالليرة اللبنانية، نستنتج أن معظمها يستخدم لتملك مساكن".

وقال سلامة، "بفضل مبادرة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ومجلس الانماء والاعمار، قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي لمصرف الإسكان قرضا بالدينار الكويتي، قيمته 165 مليون دولار. بالتالي، أصبح مجموع الأموال المتاحة لتمويل القروض السكنية يتراوح بين 450 و500 مليون دولار لهذا العام، هذا بغض النظر عن العمليات المتعلقة بالإسكان والتي أطلقتها بعض المصارف".

وأضاف، "من المفترض في هذه الرزمة التي بلغت قيمتها مليار دولار، أن تساهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.5% عام 2019".

وأعلن أن كلفة التمويل في لبنان ارتفعت، إنما نعتبر أن القروض المدعومة ستساعد في خفضها.

وفيما يتعلق بعملية إطلاق منصة تداول إلكترونية، قال سلامة، "لقد أحرزت هيئة الأسواق المالية تقدما ملحوظا، ويفترض أن يمنح ترخيص بتشغيل هذه المنصة بحلول شهر حزيران، علما أن الغرض من تشغيلها هو تأمين المزيد من السيولة للقطاع الخاص"، مشيرا إلى أنه ستدرج في هذه المنصة الإلكترونية أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وسندات دين القطاع الخاص، ليتم التداول بها في سوق ثانوية تمتاز بسيولتها ويمكن الوصول إليها من لبنان ومن الخارج.

وأكد أن مصرف لبنان يواصل دعمه لاقتصاد المعرفة الرقمية، من خلال تقديم ضمانات للمصارف التي تمول أصحاب المبادرات في هذا المجال، وقال، "حتى الآن، تم استثمار ما مجموعه 250 مليون دولار في اقتصاد المعرفة، وهناك مبلغ مماثل أي 250 مليون دولار ما زال متاحا للإستثمار".

واكد أن لبنان، بفضل نظام الامتثال المطبق لديه، وبفضل التزامه التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي، هو بلد أهل للإستفادة من تمويل مؤسسات دولية كهذه أو من تمويل الجهات المشاركة في مؤتمر سيدر.

قد يهمك ايضا: 

أسبوع مصيري ينتظره الاقتصاد العالمي

صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2019 و2020