أعلنت كل من المجموعة المهنية لمصارف المغرب، والمديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، أن المغاربة المقيمين في الخارج، الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل 19 أكتوبر/تشرين أول 2015، ولم يصرحوا بعد لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة في الخارج، يستوجب عليهم القيام بالإجراءات المرتبطة بالتصريح وذلك قبل 19 أكتوبر/تشرين أول 2016. 

وأنهت المؤسسات الثلاث، إلى "علم المغاربة المقيمين في الخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل 19 أكتوبر/تشرين أول 2015 ولم يصرحوا بعد لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة في الخارج أنه يستوجب عليهم القيام بالإجراءات المرتبطة بالتصريح وذلك قبل الأجل المخصص لذلك والمحدد في 19 أكتوبر/تشرين أول 2016". 

وذكر المصدر ذاته، في هذا الصدد، بمقتضيات القانون رقم 63.14 التي تمنح امتيازات مهمة للمصرحين تتمثل أساسًا في الاحتفاظ بالودائع المالية المصرح بها في حسابات مصرفية في الخارج أو توطينها أو وضعها في حسابات بالعملة الأجنبية أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل والإعفاء الضريبي برسم الدخول والأرباح المكتسبة قبل فاتح يناير/كانون ثان 2015 والإعفاء من أية ملاحقة إدارية أو قضائية برسم المقتضيات التنظيمية للصرف شريطة التصريح لمكتب الصرف بالممتلكات والموجودات المنشأة في الخارج قبل 19 أكتوبر/تشرين أول 2016. 

وأفاد المصدر ذاته بأن التصريح يتم وفقًا للمطبوع النموذجي الملحق بقرار وزير الإقتصاد والمال رقم 3005.15 الصادر في 23 سبتمبر/أيلول 2015، والذي يمكن تحميله انطلاقًا من الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف "دوبلفي دوبلفي دوبلفي.أوسي.كوف.ما"، فضاء "المغاربة المقيمين في الخارج سابقًا، مرفوقًا بالوثائق التي تثبت الإقامة بالخارج، وممارسة نشاط مهني خلال مدة الإقامة وامتلاك الموجودات والممتلكات المصرح بها. 

وأوضح البلاغ أنه بإمكان المصرحين القيام بالإجراءات المرتبطة بالتصريح، سواء لدى جميع الوكالات المصرفية في المغرب أو مباشرة لدى مكتب الصرف وبالتحديد لدى الخلية المكلفة بتصريحات المغاربة المقيمين في الخارج، مع إمكانية إيداع التصريح في عين المكان أو عن طريق البريد، أو عبر الواجهة المعلوماتية المخصصة للتصريح الإلكتروني المتوفرة على موقع مكتب الصرف على الإنترنت أو عن طريق أي وكيل ينوب عن المصرح.