تعرضت أسواق الأسهم الأميركية إلى موجة بيعية استمرت ثلاثة أيام، الأمر الذي تسبب في فقدان مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" حوالي 2 بالمائة من قيمته. ويرى المستشار الاقتصادي لشركة أليانز "محمد العريان" في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج أوبينيون" أن هذا الوضع يعتبر بمثابة "صافرة إنذار" بالنسبة للمستثمرين. ويكمن هذا الإنذار في ضرورة تقليل التفاؤل على المدى القصير في ظل إدراك حالات عدم اليقين الاستثنائية الناجمة عن النظام العالمي. كما أنه يثير تساؤلات شيقة حول أفضل استجابة تكتيكية لما اعتقد أنه سيتسبب في زيادة التقلبات حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، إن لم يكن بعدها.

وتأتي الموجة البيعية الحادة الأخيرة بعد ارتفاع كبير في الأسهم الأمريكية، حيث سجلت كافة المؤشرات الثلاثة مستويات قياسية جديدة واحدة تلو الأخرى، لتدفع مكاسب شهر نوفمبر/تشرين الثاني لهذه المؤشرات الثلاثة لتتراوح بين 3 إلى 5 بالمائة تقريباً. وكان الارتفاع في "وول ستريت" مدفوعاً بأربعة عوامل رئيسية:

أولاً: تهدئة في التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ثانياً: تكرار بشكل جزئي للبيانات التي تشير إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد شارف على الانتهاء.

ثالثاً: استئناف كميات كبيرة من ضخ السيولة من قبل أكبر بنكين مركزين حول العالم (بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي).

رابعاً: ترجع تقنيات الأسواق المواتية بشكل أساسي، إلى ما كان واحداً من أكثر الارتفاعات الكبيرة والمطولة غير المفضلة في تاريخ السوق.

ومن المثير للاهتمام، أن الموجة البيعية في أسواق الأسهم حدثت بسبب انعكاس لأول عاملين. لكن مدى عمق الهبوط بالإضافة إلى تداعيات الاستثمار التكتيكية ستتأثر بمدى قوة العاملين الآخرين. ويُعد تصعيد التوترات التجارية بمثابة نتيجة حتمية تقريباً للاستخدام السياسي المتزايد للأدوات الاقتصادية كسلاح، استجابة ليس فقط لأهداف اقتصادية وسياسية محلية ولكن كذلك إلى قضايا تتعلق بالأمن القومي وحقوق الإنسان في بعض الحالات. وبسبب تفاقم طبيعة الشكاوى الحقيقية طويلة الأمد، فإن الأمر يُعد بمثابة مسألة لن تنتهي قريباً.

وفي حقيقة الأمر، فإن التهدئة التي تحدث بشكل دوري في التوترات التجارية ينبغي التعامل معها كهدنة أو حالة وقف إطلاق للنار ليس أكثر، ولا يجب أن تُعامل كأساس صلب لحل دائم. وأشارت بيانات التصنيع الأمريكية الأضعف من المتوقع والمعلن عنها يوم الإثنين، إلى انكماش تام في القطاع. وكان حجم هذا الانكماش كبيراً بما يكفي لإثارة المخاوف على الفور حيال التداعيات السلبية على قطاع الخدمات الأكثر قوة وهيمنة في الاقتصاد. كما تقدم تذكيراً واضحاً على مدى عمق الاتجاه الهبوطي العالمي في القطاع الصناعي والناجم عن مزيج من العوامل التي سيكون من الصعب عكس اتجاهها في أيّ وقت قريب.

وتتجسد تلك العوامل في؛ حالات عدم اليقين بشأن نظام التجارة الدولي، والاضطرابات في بعض القطاعات الكبير والأكثر تقليدية الناتجة عن الابتكارات التكنولوجية مثل السيارات التي تعمل بالبنزين، والتوسع الأبطأ في الاقتصاديات الناشئة، والرياح العكسية المستمرة على النمو الاقتصادي الفعلي والمحتمل في العديد من الدول المتقدمة. وتُشكل تلك العوامل غيوماً كبيرة على الاقتصاد العالمي حتى عام 2020، إن لم يكن بعده، لكن استئناف الأسهم الصعود سريعاً يعتمد بشكل أساسي على ثقة السوق القوية في مدى قوة العاملين الآخرين.

ويكمن أحد تلك العوامل في؛ التزام البنوك المركزية المستمر مع الرغبة والقدرة على دعم أسعار الأصول عبر عمليات الميزانيات العمومية وخفض معدلات الفائدة، أما الآخر فيتجسد في احتمالية دخول الأموال التي ظلت على الهامش للسوق. ويشير ذلك أيضاً إلى الاستجابات التكتيكية للمحفظة الاستثمارية على الهبوط الأخير. وبمرور الوقت، أصبحت أقل ثقة حيال كلا العاملين، وإن لم يكن بما يكفي لاستبعاد حدوثهما تماماً.

وجادلت مراراً بأن الاعتماد المطول والقوي والوحيد على إجراءات السياسة النقدية غير التقليدية يخاطر بتحويل البنوك المركزية من كونها جزءاً من الحل لتصبح عبئاً إضافياً. وبالفعل يومض هذا الخطر في حالة البنك المركزي الأوروبي، حيث أن العوائد السالبة تبتلع بشكل مطرد وإن كان بوتيرة بطيئة الديناميكية طويلة الآجل للاقتصاد الأوروبي وسلامة النظام المالي واستقراره بشكل عام. وبعد قول ذلك، أشك في أنه - عندما يحين وقت الحسم - ستقاوم البنوك المركزية الإغراء المتمثل في بذل جهود إضافية في حالة كلاسيكية لما يصفه علماء السلوك بـ"الجمود النشط". كما أن الأمر كذلك عبارة عن مسألة وقت حتى تمارس الأسواق ضغوطاً من أجل مزيد من تيسير الظروف المالية.

لكن رد فعل كهذا من قبل البنوك المركزية ستستمر في إثبات أنها أقل فعالية في دعم النمو الاقتصادي، وإذا لم يكونوا حذرين، يمكن أن يتحول الأمر من زيادة أسعار الأصول إلى إثارة التقلبات في الأسواق التي يمكن أن تمتد عبر النشاط الاقتصادي الحقيقي بل وتلحق به الضرر. وتدعم تلك العوامل ما جادلت بشأنه ألا وهو ضرورة إتباع نهج "الجودة الأعلى" للاستثمار المستقبلي قبل الأسواق التي قد تشهد تقلبات بشكل متزايد في عام 2020. وينبغي استغلال ارتفاع أسعار الأسهم في بيع أسهم الشركات ذات الأساسات الأضعف (بمعنى، تلك التي تفتقر إلى الميزانيات العمومية المرنة ونماذج الأعمال القوية والإدارة الجيدة) لصالح كل من الأسهم التي تتمتع بأساسيات قوية وسيولة كبيرة.

ويجب استغلال الموجات البيعية في إضافة أسهم أكثر قوة والأسهم التي يتم تداولها بأسعار تنافسية نظراً لأوضاعها المتعثرة، والوصول إلى القطاعات الأكثر قوة من الاقتصاد الحقيقي. ومع ذلك، فإن المحافظ الاستثمارية سوف تبتعد بشكل تدريجي من الاعتماد القوي على الاستثمار القائم على المؤشرات والذي نجح جيداً في أوقات ثقة السوق في توافر وفعالية عمليات ضخ السيولة التي يقوم بها البنك المركزي إضافة إلى معدلات الفائدة الأقل من أيّ وقت مضى. ومن المقرر أن يفضل المستثمرون أكثر كل من الإدارة النشطة واستراتيجية الهيكل الحديدي (وهي استراتيجية تنطبق على محفظة الدخل الثابت؛ بحيث يحتوي نصفها على سندات طويل الآجل أما النصف الآخل فيقوم على سندات قصيرة الآجل).

أو ما اعتقد أنه الطريقة الأفضل، ألا وهو السماح للمستثمرين على المدى الطويل بالاحتفاظ بحقهم في تحقيق مكاسب في حال صعود الأسواق لكن مع مزيد من الحماية ضد حقيقة عدم اليقين الرئيسي على المدى المتوسط في النواحي العالمية الاقتصادية والمالية والمؤسسية والسياسية والاجتماعية.

قد يهمك أيضًا : 

الخبير محمد العريان يؤكد أن الاقتصاد المصري لم يصل إلى مرحلة الكساد
"الانهيار الكبير" أشهر أزمة اقتصادية في القرن العشرين ولدت من أثر الحروب