صادقت لجنة الاستثمار بالحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش على 3 اتفاقيات لمشاريع بحوالي 216 مليون دولار أمريكي وبحسب بيان للجنة الاستثمارات، فإن هذه الاستثمارات من شأنها خلق أكثر من 1110 وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة وفي شهر واحد، وقعت الحكومة المغربية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، على 21 اتفاقية تمكن من خلق 7660 فرصة عمل وشدد أخنوش على أن اجتماعات لجنة الاستثمارات، تشكل فرصة للوقوف على مدى التقدم المسجل على مستوى المشاريع الهامة التي تمت المصادقة عليها في اجتماعات سابقة. كد على أهمية الفعالية في دراسة المشاريع من طرف لجان الاستثمار و الحفاظ على وتيرة عقد الاجتماعات بشكل متواتر.

أربعة مشاريع

وفي نفس السياق، أعطى أخنوش توجيهاته بأن تكون اجتماعات اللجنة فرصة للإعداد القبلي للمشاريع المستقبلية لتوفير رؤية أفضل لجميع المتدخلين وأوضح البيان، أن اللجنة الحكومية تدارست في دورتها الثالثة والثمانون، 4 مشاريع اتفاقيات، وصادقت على 3 منها بقيمة إجمالية تبلغ 2,07 مليار درهم (1 دولار أمريكي = 9.24 درهم مغربي). ويهيمن قطاع البنى  التحتية على المشاريع بقيمة 1.8 مليار درهم، أي بنسبة87 % من المبلغ الإجمالي المرتقب، يليه  قطاع الصناعة بحوالي 270 مليون درهم من جهة أخرى، قامت لجنة الاستثمارات، بالمصادقة على ملحق اتفاقية يتعلق بمشروع سياحي كبير بجهة طنجة تطوان الحسيمة، واستكمال التوقيع على مشروع اتفاقية إطار تتعلق بمشروع سياحي هام في منطقة سوس ماسة.

كما شكل هذا الاجتماع فرصة للتباحث بخصوص مشاريع توجد قيد الدراسة، وتستدعي اللجوء إلى التحكيم أو ايجاد حلول لنقاط بنيوية من قبيل توفير العقار وقال مكتب الصرف المغربي قبل أيام، إن العجز التجاري للبلاد ارتفع26.6 بالمئة إلى 164 مليار درهم (17.8 مليار دولار) في الشهور العشرة الأولى من عام 2021 وأضاف في تقرير شهري أن واردات المغرب ارتفعت 23 بالمئة إلى 424 مليار درهم، كما قفزت الصادرات 20.7 بالمئة إلى 260 مليار درهم في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول، بالمقارنة مع العام السابق.

ويُعزى العجز التجاري جزئيا إلى ارتفاع بنسبة 43 بالمئة في تكلفة واردات الطاقة إلى 58.8 مليار درهم. ولا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب بقيمة 66 مليار درهم بارتفاع 12.4 بالمئة، تليه صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، بقيمة 61 مليار درهم، أي بزيادة 47.2 بالمئة وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تُعتبر مهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، 43.3 بالمئة لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 79.6 مليار درهم، معوّضة انخفاض إيرادات السياحة إلى 28.7 مليار درهم، وهو مستوى ثابت تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الحكومة المغربية تناقش الحالة الوبائية في المغرب

عزيز أخنوش يجتمع بهياكل حزبه في جهة سوس ماسة