أكدت مذكرة استراتيجية، أعدتها المندوبية السامية للتخطيط ومنظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي، نشرت الإثنين، أنه يتعين إعطاء الأولوية لحماية الشرائح الهشة في سوق الشغل المتأثرة بأزمة كوفيد-19. وأوضحت المذكرة التي تتناول الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأزمة (كوفيد-19) في المغرب، أن “هذه الجائحة تسببت في صدمة صحية أثرت بشكل مباشر على سوق الشغل بعدما بات العمال في القطاع غير المهيكل أكثر عرضة للفقر والمرض، بحكم عدم استفادتهم من شبكات الأمان الاجتماعي وأنظمة الدعم الضروري في حال فقدانهم وسائل عيشهم”.

وشددت الوثيقة التي تم إعدادها في يوليوز الماضي على ضرورة بحث آثار الأزمة على البطالة والعمالة غير المؤهلة والفقر في سوق العمل ، وكذا التأثير المتباين على الفئات الهشة، والعمال غير المحميين والأشخاص الذين يعملون في قطاعات غير مهيكلة، في المناطق الحضرية والقروية، وخاصة الشباب والنساء.

وتؤكد المذكرة أيضا أن الاستجابة الشاملة يجب أن تلبي أيضا الاحتياجات الخاصة للمهاجرين واللاجئين، مبرزة أن المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تشددان على ضرورة إدماج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في الجهود الوطنية للحد من تفشي الوباء ، وإعطاء الأولوية لتنسيق تدخلات المساعدة المباشرة من خلال مقاربة منهجية، تهم دعم السلطات الوطنية والمحلية.

وأشارت إلى أن عدد السكان المسجلين في المغرب، ضمن قاعدة بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بلغ في 31 ماي الماضي 11149 شخصا من بينهم 3843 طالب لجوء و 7306 لاجئا في حاجة إلى الحماية، مبرزة أن إدماج هذه الفئة في الجهود الوطنية ضروري لدعمها لمواجهة هذا الوضع المتأزم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قد يهمك ايضا:

تفاصيل عن قدرة الاقتصاد المغربي لتمويل الأسر في حالة العودة للحجر الصحي الشامل

الخبراء يكشفون إمكانية تحمُّل المغرب التكاليف الاقتصادية لتطبيق "حجر صحي جديد"