أوضح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، أن الجزائر في وضع " آمن " رغم تهاوي أسعار البترول في الأسواق الدولية، مرجعًا الأمر إلى التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الجزائر خلال الأعوام الأخيرة، وأشار رئيس الجمهورية في حوار خص به المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية مجمع أكسفورد بيزنيس والذي نشر في أخر تقرير له حول الجزائر أن "التدابير التي اتخذناها في الأعوام الأخيرة جعلتنا في وضع آمن بالرغم من التراجع المتواصل لأسعار البترول منذ منتصف عام 2014.

واعترف الرئيس الجزائري، بعدم قدرة المواد الأولية على أن تشكل قاعدة لتنمية اجتماعية واقتصادية في الجزائر، قائلاً "إنه حتى وإن عرفت أسعار البترول ارتفاعًا في المستقبل فإنها لن تغطي جميع الاحتياجات الاقتصادية للبلاد، ومن ثمة أهمية "التفاعل واعتماد الاستراتيجيات الضرورية لضمان مستقبل أفضل".

وشرح الرئيس الجزائري الاستراتيجيات التي اعتمدت عليها الجزائر لمواجهة الأزمة، قائلاً "إنها اعتمدت استراتيجيات في مجال الميزانية لنموها الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط بهدف تطوير اقتصاد سوق ناشئ يأخذ بعين الاعتبار المحيط الاقتصادي الراهن ولكن مع مواصلة الدعم الاجتماعي للأشخاص المعوزين".

وأكد أنه سيتم اتخاذ تدابير أخرى ترمي إلى تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعجيل بالتنويع الاقتصادي وتعزيز البرامج الاجتماعية "دون تكاليف اقتصادية إضافية"، وأضاف الرئيس الجزائري، يقول أن الشراكات والاستثمارات في مثل هذه المجالات "يتم تشجيعها ودعمها بمختلف التحفيزات المالية والجبائية ".

وأوضح أن عدد الاستثمارات المسجلة خلال الـ3 أعوام الماضية، يمثل حوالي 70 في المائة من مجمل الاستثمارات المسجلة منذ 2002، فضلاً عن إطلاق 24386 مشروع مابين 2013 و2016، وبالمقابل انخفضت نسبة البطالة إلى 9.9 في المائة في يونيو/ حزيران 2016 بعد أن كانت 11 في المائة عام 2015".