أظهرت مؤشرات التضخم، في وقت حمّلت فيه الحكومة السودانية، الخميس، ارتفاع أسعار السلع الإستراتيجية والأساسية، المقدر بنحو 300 في المئة، بعد تطبيق ميزانية عام 2018، لـ«السماسرة»، أن معدله عاد إلى رحلة الصعود في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث بلغ 25.15 في المئة، مقارنة بمستوى 24.76 في المئة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وسجل معدل التضخم السنوي لعام 2017 أعلى ارتفاعات شهدها تاريخ التضخم في السودان؛ إذ بلغ 34.2 في المئة، بينما لم يتجاوز 17 في المئة في عام 2016، وهو العام الذي رفعت فيه الحكومة الدعم عن المحروقات. وارتفع المتوسط القياسي لأسعار السلع الضرورية الاستهلاكية والخدمية في عام 2017 إلى 783.2 نقطة، من 591.5 نقطة في العام الأسبق.
 
وأوضح التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء التابع لمجلس الوزراء، الخميس، والذي عقد اجتماعًا مطولًا بشأن الزيادات التي حدثت في الأسعار عقب الميزانية، أن المجموعات السلعية والخدمية الـ12 ساهمت في معدل التضخم بنسب متفاوتة، حيث ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 66.68 في المئة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 7.05 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.92 في المئة.
 
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في الحضر لشهر ديسمبر الماضي سجل ارتفاعا بلغ 21.97 في المئة، مقارنة مع 21.49 في نوفمبر. أما في الريف، فارتفع معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية لشهر ديسمبر لعشر ولايات، وأعلى ارتفاع سجلته ولاية غرب دارفور بنسبة 48.27 في المئة مقارنة مع 42.72 لشهر نوفمبر، وأدناه سجلته ولاية جنوب كردفان بنسبة 40.40 في المئة مقارنة مع 39.68 في المئة في الشهر الأسبق. فيما سجلت 5 ولايات انخفاضًا هي: جنوب دارفور، وشمال دارفور، والجزيرة، والقضارف، والبحر الأحمر. وتراجع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 24.76 في المئة في نوفمبر الماضي، من مستوى 33.08 في المئة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
 
ويستهدف السودان خفض التضخم إلى 19.5 في المئة بنهاية العام المقبل، لكن جهود الحكومة قد تواجه موجات تضخمية في ظل مساعيها للتخارج نهائيا من الدعم السلعي بنهاية 2018.
من جهته، أوضح مجدي حسن يس، وكيل وزارة المال والتخطيط، أن ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية يعود للسماسرة، مستعرضًا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إصدار إعفاءات جمركية لنحو 63 سلعة أساسية، ضاربًا المثل بسلعة الإسمنت، حيث إن سعر الطن بعد تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وربط المصانع بديوان الضرائب، بلغ 1840 جنيهًا، وبعد إضافة رسوم الترحيل و«المحلية» وربح التاجر، فإن السعر النهائي بلغ 2600 جنيه للطن، فيما يباع حاليًا الطن بسعر 3500 جنيه في العاصمة الخرطوم.