تظل المبادلات التجارية بين المغرب والقارة السمراء، ضعيفة بالمقارنة مع مستوى الاستثمارات المغربية في القارة، على الرغم من التقدم الحاصل خلال الأعوام الماضية، إذ تضاعفت المبادلات ثمان مرات، لتصل إلى 1,6 مليار دولار في عام 2014، مقارنة بـ2 مليون دولار قبل 15 عامًا من الآن، وأن المبادلات ارتفعت بوتيرة سنوية بنسبة 14,7 في المائة.

وحسب دراسة قامت بها مجموعة التفكير "أوسي بي بوليسي سانتر"، التابعة للمجمع الشريف للفوسفات، فالسبب الرئيسي في ضعف التجارة البينية المغربية – الأفريقية، يعود بالأساس إلى ضعف بنيات النقل واللوجستيك بين الطرفين، وذلك على مستوى الخطوط البحرية والبرية وانعدامها على مستوى خطوط السكك الحديدية، مما يمثل نقطة ضعف حقيقية، تعمل على رفع الكلفة بالنسبة لعمليات التبادل التجاري.

وفي المقابل مازالت الطفرة الاستثمارية المغربية في أفريقيا، متواصلة، بفضل زخم الزيارات الملكية لمختلف دول القارة. وحسب دراسة "أوسي بي بوليسي سانتر"، فإن تدفق الاستثمارات من المغرب نحو أفريقيا يمثل 60 في المائة من الاستثمارات خارج المغرب، وارتفعت إلى 443,6 مليون دولار في عام 2014، وذلك مقابل 18 مليون دولار فقط في عام 1999، فيما هيمنت دول أفريقيا جنوب الصحراء على حصة الأسد. وبفضل الدينامية التي أحدثتها الزيارات الملكية لعدد من دول شرق أفريقيا من قبيل تانزانيا ورواندا وأثيوبيا ومدغشقر، فإن تدفقات الاستثمارات المغربية، ستعزز أكثر على مستوى هذه الدول مستقبلًا.

وهيمنت البنوك المغربية واتصالات المغرب ومناجم، على حصة الأسد بالنسبة للاستثمارات في القارة الأفريقية، لكن يلاحظ توجه قطاعات أخرى نحو الاستثمار في القارة خلال الأعوام الأخيرة، وذلك من قبيل العقار والتأمين والصناعة والأشغال الكبرى والتجارة والنقل. وتمثل البنوك نسبة 41,6 من حجم الاستثمارات المغربية في دول أفريقيا، متبوعة باتصالات المغرب بنسبة 35,9 في المائة، فيما حلت الطاقة والمعادن في المرتبة الثالثة بنسبة 10,5 في المائة والأشغال الكبرى بنسبة 6,4 في المائة