أمر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لمدينة المحمدية، باعتقال "مهدي زهير"، المدير العام لشركة "بزيكلي"، و ذلك على خلفية شكوى تقدم بها عمال الشركة يتهمونه من خلالها بالاقتطاع من أجورهم دون أن يقوم بتسجيلهم في خدمات الضمان الاجتماعي

وحسب المصدر، فإن الشرطة أقدمت في حدود الساعة الواحدة  من صباح الخميس، على اقتياد زهير من منزله نحو مقر الأمن من أجل التحقيق معه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرة أن "زهير" سبق له وأن حل ضيفًا على الأمن في القضية ذاتها خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يقرر وكيل الملك اعتقاله مجددًا.
وأفاد  المصدر، أن مصير المدير العام لشركة "بزيكلي" لا زال مجهولا، وأن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لم يحسم بعد في قرار الاحتفاظ به رهن الاعتقال ، مؤكدا أنه لازال رهن التحقيق في ضيافة الأمن، فيما أبرز مصدر نقابي أن الملف الذي اُعتقل بسببه المدير العام يعود إلى سنة 2014.

وفي هذا السياق، أوضح الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية سعيد العسيبي، أن المدير العام لشركة "بزيكلي" دأب منذ سنة 2014 على الاقتطاع من أجور العمال لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد التكميلي وصندوق التأمين على المرض التابع لشركة سند، غير أن العمال لا يستفيدون شيئا

وأكد العسيبي أن مدير الشركة كان يقتطع من أجور العمال لفائدة الصناديق الاجتماعية الثلاث، دون أن يقوم بتسجيل العمال فيها، وهو ما دفعهم بعد مراحل تفاوضية كثيرة على مدى 4 أعوام، إلى رفع شكوى ضده لدى وكيل الملك بتهمة "خيانة الأمانة"، بعد أن اكتشفوا أن صاحب الشركة توجه المحكمة التجارية من أجل حل الشركة بناء على مسطرة "صعوبة المقاولة".

وأشار المصدر ذاته إلى أن أجور عمال الشركة الذين يبلغ عددهم حوالي 400 عامل متوقفة منذ 3 أشهر، وأن العمل بالشركة متوقف بشكل نهائي، معتبرا أن الشركة التي تشتغل في مجال صناعة المعادن لفائدة شركة الفوسفاط وشركات أخرى، وصلت إلى ما وصلت إليه بسبب سوء التدبير، مؤكدا أنه بإمكان الشركة إعادة الإنتاج وتحقيق أرباح مهمة، غير أن مديرها فضل مسطرة "صعوبة المقاولة" التي تتجه إلى التصفية القضائية

وأبرز أن العمال ينتظرون تقرير الخبير الذي عينته المحكمة، وهو التقرير الذي ينتظر أن يصدر مطلع يناير/كانون ثان من السنة المقبلة، معتبرا أن العمال لم يعودوا يطالبون بأي زيادة أو تحسين ظروف العمل، بل العودة فقط إلى العمل في ظل غياب أي فرص أخرى للعمل بفعل تراجع فرص الشغل في القطاع الخاص، داعيا إلى الاستئناف الفوري لنشاط الشركة، مؤكدا أن صاحب الشركة اعترف أمام الأمن بأنه فعلا لم يكن يسدد اشتراكات العمال لصناديق الضمان الاجتماعي.