أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أن "الدعم العمومي المخصص لجمعيات المجتمع المدني يصل في العموم إلى 6.4 مليار درهم سنويا"، مشيرا إلى أنه "مبلغ مهم، لكن بالمعايير المقارنة ما زال محدودا، وطموحنا هو مضاعفته". وأضاف الخلفي في معرض رده على سؤال يخص موضوع "الولوج العادل والشفاف للمجتمع المدني إلى التمويل العمومي"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أن "الرؤية الحكومية تتبلور في التقرير السنوي للشراكة بين الدولة والجمعيات.

حيث نعتمد أربعة إجراءات". وأردف أن هذه الإجراءات هي "احترام دفاتر  تحملات من أجل طلبات عروض، ونشر نتائج طلبات العروض واستعمال الوسائل الرقمية في ذلك، ثم إرسال الاتفاقية للمجلس الأعلى للحسابات بعد صرف المنحة من أجل الافتحاص، ثم إصدار التقرير السنوي".