حذّر مهنيو النقل الطرقي للبضائع من التبعات السلبية لارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية على أثمنة المحروقات بالمغرب، وانعكاس ذلك على مستقبل قطاع نقل البضائع بالمغرب.

وكانت أسعار النفط قد أغلقت على ارتفاع نحو 15% يوم الاثنين، مع تسجيل "برنت" أكبر قفزة له فيما يربو على 30 عاماً وبأحجام تداول قياسية، بعد هجوم على منشأتي خام سعوديتين خفض إنتاج المملكة السعودية بمقدار النصف.

أقرا ايضا:

الداودي يتأهب لتمرير قرار لوضع سقف لأرباح شركات المحروقات​

وقال عادل الضحوكي، النائب الأول لرئيس الجامعة المغربية للنقل عبر الموانئ والطرق، إن ارتباط أسعار المحروقات في المغرب بأسعار السوق العالمية سيؤدي لا محالة إلى زيادات مؤثرة في أسعار الغازوال في محطات الوقود بالمملكة.

وأوضح الضحوكي، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة ارتأت تحرير أسعار المحروقات وربطها بتطور الأسعار في الأسواق الدولية، دون اتخاذ أي إجراءات احترازية لحماية القطاعات الاقتصادية الحيوية من الهزات غير المنتظرة.

وأضاف المتحدث في التصريح ذاته: "لقد سبق لنا، في الجامعة المغربية للنقل عبر الموانئ والطرق، أن توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة من أجل تنزيل الإجراءات الكفيلة بتفعيل حصول مقاولات النقل الطرقي للبضائع، على الغازوال المهني؛ وهو ما لم يطبقه المسؤولون الحكوميون، وهو ما أثر سلبا على التوازن المالية لهذه الشركات".

وتابع عادل الضحوكي تصريحه لهسبريس: "هناك أزيد من 3000 مقاولة لنقل البضائع مهددة في الوقت الحالي بالإفلاس، وفي حالة زيادة أسعار الغازوال فإن مصيرها هو الإغلاق، مع ما يعني ذلك من تشريد آلاف الأسر، خاصة إذا علمنا أن المحروقات تمثل في الراهن 70 في المائة من تحملاتها المالية اليومية".

واعتبر المتحدث في تصريح لهسبريس أن وزارة التجهيز والنقل والتجهيز "مطالبة بضرورة العمل على التسريع بوتيرة معالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع والمهنيون للدفع قدما بنشاط نقل البضائع، نظرا لارتباطه بقطاعات اقتصادية واسعة، ومنها كافة النقط الواردة في الملف المطلبي للمهنيين".

يشار إلى أن الجامعة المغربية للنقل عبر الموانئ والطرق تطالب بضرورة الاستجابة لملفها المطلبي، الذي يتضمن تفعيل الإجراءات الخاصة بالشروع في العمل بنظام الغازوال المهني، وبالتالي اقتنائه بأسعار تفضيلية كما هو جار به العمل في مجموعة من القطاعات، على رأسها قطاع الصيد البحري الذي يقتني المهنيون به الغازوال بسعر خاص يقل عن الأثمنة المتداولة في السوق

قد يهمك ايضا:

أكثر من 1.3 مليار درهم من الاستثمارات المتوقعة للتنقيب عن المحروقات