ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الثلاثاء في مقر القطب الفلاحي ببني ملال، حفل افتتاح لقاء حول تشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية بجهة بني ملال خنيفرة، بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس المجلس الإقليمي، وعدد كبير من المنتخبين المحليين وممثلي مهنيي القطاع والمؤسسات العمومية.

ويهدف هذا اليوم، المنظم من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وولاية الجهة وشركة "SAPINO"، إلى "عرض الإمكانات التي تزخر بها هذه الجهة من حيث البنية التحتية والتمويل، ودعم الدولة لمواكبة المستثمرين في الصناعات الغذائية"، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري. وعرف اليوم تنظيم العديد من الأوراش في ما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية، وتوقيع عقود، وزيارة المشاريع المرخصة بالقطب الفلاحي، وإطلاق أشغال وحدة للتبريد، وتقديم شهادات من طرف الفاعلين في الصناعات الغذائية حول تجاربهم.

يذكر أنه، منذ سنة 2008 وبدعم من الملك محمد السادس، انخرط المغرب في سياسة فلاحية طوعية تهدف إلى ترسيخ القطاع في دينامية تنافسية منفتحة على الأسواق الخارجية ومعتمدة على التنوع المجالي والاستدامة. ومن أجل ترسيخ المكاسب المحققة ودعم التكامل بين عالية الإنتاج وسافلة التحويل، اتخذت وزارتا الفلاحة والتجارة والصناعة، منذ عدة سنوات، خيار العمل يدا في يد لخلق الانسجام والتلاقي المرجو في أنشطتهما، ومن بينها تشجيع الاستثمار الفلاحي. وتستفيد جهة بني ملال خنيفرة من وضع جغرافي متميز وخصائص مناخية وإقليمية تنسب لها موهبة فلاحية من الدرجة الأولى، مع زراعة متنوعة للغاية؛ إذ تعتبر الفلاحة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، فهي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني في ما يخص السلاسل النباتية والحيوانية الرئيسية.

وتعرف الجهة دينامية فلاحية من خلال تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي، "إذ تم تنفيذ 102 مشروع في إطار الدعامة الأولى والدعامة الثانية بمبلغ 5.7 مليارات درهم، وغرس 47.000 هكتار، منها 30.000 هكتار من أشجار الزيتون، وتشييد 48 وحدة للتثمين وتعميم استعمال البذور المختارة والمكننة"، وفق البلاغ ذاته. وباعتبارها واحدة من أهم مناطق الإنتاج، يضيف البلاغ، "استفادت تادلة من إنشاء قطب فلاحي يشكل مشروعًا سوسيو-اقتصاديا مهيكلا بالجهة، سيمكن من جلب استثمارات مهمة للغاية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية، تناهز حوالي 3 مليارات درهم، كما سيوفر حوالي 15000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

قد يهمك أيضًا : 

المغرب تُبرز تجربتها في تعزيز النظم الغذائية المستدامة بالمشاركة في الدورة الـ35 للـ "الكومسيك"
وزير الفلاحة والصيد البحري يعلن رفضه لاستغلال تقارير مجلس الحسابات لتصفيات سياسية