صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بتأجير العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.

ويأتي مقترح القانون هذا استجابة لمطالب مختلف الأوساط سواء التجار أو الملاكين العقاريين  أو رجال القانون التي ما فتئت تنادي بضرورة  إعادة النظر بطريقة شمولية في الإطار القانوني المنظم لعقود تأجير العقارات المخصصة للاستعمال التجاري والحرفي والصناعي ويتعلق الأمر بالظهير الشريف المؤرخ في 24 مايو/أيار 1955  الذي يعود لفترة الحماية والذي أفرزت الممارسة التعاقدية بخصوصه وكذا الأحكام القضائية الصادرة بشأن المنازعات المقدمة أمام المحاكم  طيلة الستين (60) سنة عديدا من الإشكالات والنواقص، وكان القاسم المشترك بين هذه الإشكالات عدم مواكبة النص القانوني للمستجدات السوسيو اقتصادية والطفرة النوعية التي شهدها المغرب الحديث ولا سيما على مستوى تعبأة العقارات للاستثمار وخلق نوع من التوازن بين الملاك العقاريين من جهة و أرباب المقاولات، ومن جهة أخرى وأيضا تبسيط مساطر المنازعات أمام المحاكم والتي يجمع المختصون على تعقدها وطول أمدها وهو ما من شانه ضياع الحقوق داخل متاهات المساطر المختلفة.

ويأتي هذا المقترح واعتبارا لكون تدبير تأجير المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي يحتاج إلى إطار قانوني منسجم مع طبيعة العقود المنظمة لعملية الاستغلال، ومع الحقوق التي يكتسبها المكتري، وما يترتب عن ذلك من تحملات لفائدة المكري، وتتلخص الخطوط العريضة لهذا المقترح الذي تعثر مساره التشريعي منذ سنة 2008، في التأكيد  على أن العنصر الرئيسي للحماية القانونية موضوع التأجير التجاري هو بدون منازع وجود أصل تجاري يستغل في المحل أو العقار موضوع عقد التأجير ، والتوسيع من نطاق تطبيق القانون ليشمل  كذلك مؤسسات التعليم الخصوصي  والمصحات والصيدليات ومختبرات التحليل وعيادات الفحص بالأشعة.

ونص المقترح على استثناء  بعض الفئات من العقود من ميدان تطبيق هذا القانون  كعقود تأجير العقارات والمحلات المتواجدة بالفضاءات المخصصة لاستقبال مشاريع المقاولات التي تمارس نشاطها بقطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات،  وكذا جميع الخدمات ذات الصلة. بالإضافة إلى .عقود تأجير المحلات المستغلة داخل المراكز التجارية الكبرى في غياب ما يثبت استئثارها بزبائن يقصدونها بصفة خاصة و ما يثبت توفرها على تدبير مستقل بها، مع الإشارة إلى أن هذا الفئة من المحلات ستكون موضوع قانون خاص بها تسهر على إعداده وزارة العدل والحريات بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة و والاقتصاد الرقمي، ونص مقترح القانون على إلزامية  الكتابة بمحرر ثابت التاريخ بالنسبة لعقود تأجير المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي، انسجاما مع المادة 3 من القانون رقم  67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وتبسيط المساطر وإجراءات التقاضي في حالة الإفراغ من خلال إنقاص شكليات ومضمون الإنذار بالإفراغ  وحذف مؤسسة قاضي الصلح التي كانت تشكل إجراءا يهدد المكتري ، وخلق نوع من الانسجام والتوازن بين الآجل المسطرية المحددة في هذا القانون.