بلغت المديونية الداخلية للحكومة المغربية 571.1 مليار درهم (60.1 مليار دولار) نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعرفت زيادة بنسبة 4.1 في المائة منذ بداية العام، وأصبحت المديونية الداخلية تمثل حصة 50.1 في المائة من الناتج الخام الداخلي. ونتجت هذه الزيادة، حسب تقرير للخزينة العامة للمغرب، عن لجوء الحكومة إلى سحب اقتراضات جديدة بقيمة 107 مليارات درهم (11.3 مليار دولار) خلال هذه الفترة، وتسديد ديون بقيمة 84.5 مليار درهم (8.4 مليار دولار)، الأمر الذي نتج عنه رصيد بقيمة 22.5 مليار درهم (2.4 مليار دولار).

وحسب أجل الاستحقاق، أصبحت المديونية الداخلية للحكومة المغربية تتشكل بحصة 88.4 في المائة من ديون يفوق أجلها 5 سنوات، مقابل حصة 85 في المائة لنفس الفئة من الديون بنهاية العام الماضي. كما ارتفعت حصة الديون التي يفوق أجلها 15 عاما إلى نحو 40 في المائة نهاية نوفمبر، مقابل 35.9 في المائة عند بداية العام. وواصلت الحكومة خلال هذه الفترة تنفيذ عمليات التدبير النشط للمديونية الداخلية عبر استبدال ديون قصيرة ومتوسطة الأجل وإحلال ديون متوسطة وطويلة الأجل. وفي سياق ذلك، سحبت الحكومة قروضا بقيمة 34 مليار درهم (6.53 مليار دولار) عبر إصدار سندات يتراوح أجلها بين 5 سنوات و30 سنة، لتسديد ما يعادلها من قروض يقل أجلها عن 5 سنوات.

قد يهمك أيضًا : 

العثماني يؤكد سير المغرب في طريق الصحيح لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين

المديونية الداخلية للمغرب ترتفع إلى 57 مليار دولار في آب الماضي