أكد محمد بوسعيد ، وزير الاقتصاد والمالية المغربي ، الخميس في الرباط ، أن  المغرب مقبل على إطلاق التراخيص الأولى للبنوك التشاركية أو الإسلامية ، ووضع اللمسات الأخيرة على المستوى القانوني للسماح بتأسيس بنوك إسلامية إلى جانب البنوك العادية.

وأضاف بوسعيد خلال افتتاح الملتقى الثاني حول الاقتصاد والمالية الإسلامية ، حول موضوع "تنمية التمويل على المدى البعيد وأسواق رأس المال الإسلامية" أن المغرب أعد مجموع الآليات التشريعية والقانونية والجبائية الضرورية لإطلاق البنوك التشاركية ، في إطار رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار القطاع المالي من خلال مكوناته كافة، خاصة القطاع البنكي وسوق الرساميل و قطاع التأمين.

وأوضح أن المالية التشاركية تعتبر قطاعًا تكميليًا للقطاعات التقليدية ، يمكن من تنمية أدوات مالية جديدة بغية استقطاب مزيد من الإدخار وتعزيز عرض التمويل القائم ، وتحريك الطلب مع إتاحة إمكانية التعبير عن حاجيات جديدة وإيجاد عروض ملائمة.

وأشار وزير المالية إلى أن البنوك التشاركية تخضع لنفس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط البنوك التعاقدية فيما يتعلق بالإشراف وقواعد الحكامة وتدبير المخاطر والسيولة".