نفى الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، انتهاج الحكومة الجزائرية لسياسية التقشف، قائلًا إنها تسعى إلى ترشيد النفقات، تطبيقًا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المالك سلال، الذي طالب بتحسين الاقتصاد الجزائري، دون المساس بالمكتسبات الاجتماعية.

وحاول عبد المالك سلال، لدى نزوله ضيفًا على التلفزيون الجزائري، طمأنة الشعب الجزائري، وخاطبهم، قائلًا "اطمئنوا الحكومة الجزائرية لم تنتهج سياسة التقشف، لأنه يولد اضطرابات اجتماعية وفقر شديد، فالحكومة قررت ترشيد النفقات تطبيقًا لتعليمات الرئيس الجزائري". وتطرق رئيس الحكومة الجزائرية، للحديث عن مشروع قانون الموازنة لعام 2017، قائلًا إنه أول مشروع قانون يقدم نظرة استشرافية عن الوضع الاقتصادي الجزائري، خلال السنوات المقبلة، موضحًا أنهم حاولوا إعطاء نظرة عن الوضع الاقتصادي الجزائري، إلى غاية 2019، والشيء الوحيد، الذي لا يمكن للحكومة الجزائرية التحكم فيه هو سعر البترول.  

وأكد عبد المالك سلال، تحكم الحكومة الجزائرية في زمام الأمور رغم الوضع المالي الصعب الذي تمر به الجزائر، جراء تهاوي سعر البترول في الأسواق العالمية، فالجزائر تمتلك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تحميها من الانزلاق، مستدلًا بالتضخم الذي بلغ 4.7 في المائة، وهو أبرز دليل على عدم غلاء المعيشة، وتمكن الجهاز التنفيذي من التقليص من فاتورة الاستيراد التي بلغت 47 مليار دولار، مقارنة بالسنة الماضية، وبلغت 61 مليار دولار وستتقلص كثيرًا خلال 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 45.6 مليار دولار، وعرف إنتاج البترول ارتفاع قياسي قدر بـ 9.9 في المائة، في حين بلغت مداخيل البترول 27.5 مليار دولار أما السنة المقبلة ستصل 35 مليار دولار أميركي، وفي سنة 2019 ستبلغ مداخيل البترول 45 مليار دولار أميركي. واستدل الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال بالمديونية الخارجية، قائلًا إن الرقم ضعيف جدًا مقارنة بالدول الأخرى، وبلغت 3.8 مليار دولار أي 1.8 بالنسبة للناتج الداخلي الخام.

وقال سلال إن الجزائر في راحة تامة مع البنوك الدولية، وأحسن مؤشر على هذا وضع الجزائر على مستوى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأضاف قائد الجهاز التنفيذي الجزائري، قائلًا إن الجزائر عرفت صدمة مالية قوية جدا منذ بداية 2014، إلا أن الحكومة الجزائرية تمكنت من التحكم في زمام الأمور، فالتسيير أمر صعب ويتطلب ترشيد قوي وتحكم في الأعصاب، مشيرًا إلى أنها لازالت قادرة على دفع أجور موظفيها مقارنة ببعض الدول التي عجزت عن القيام بهذا الأمر، بسبب الوضع المالي الصعب الذي يتم به.

وطالب المتحدث المعارضة الجزائرية، بالكف عن توجيه " الشتائم " للحكومة وعليها تقديم الاقتراحات والبدائل لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا من جديد عدم تخلي الحكومة عن المكتسبات الاجتماعية، فالجزائر على حد قوله "جمهورية ديمقراطية اجتماعية". وأعلن المتحدث وجود أي زيادات في أسعار المواد الأساسية، ردًا منه على دعوات تجار التجزئة والجملة، للدخول في إضراب وطني، بداية جانفي المقبل، لإجبار الحكومة على التراجع عن الزيادات المنتظرة في الأسعار، نظير رفع ضريبة القيمة المضافة، بنقطتين بالنسبة إلى الضريبة العادية أو المخففة، وتعويم العملة المحلية أمام العملات الصعبة.