جدد تكتل النقابات المستقلة لمختلف قطاعات الوظائف العمومية في الجزائر، اليوم،  تمسكه بموقفه الداعي إلى إلغاء مشروع القانون المتعلق بالتقاعد.

وأكدت النقابات الـ12 المنضوية تحت هذا التكتل و التي تمثل قطاعات التربية والصحة والإدارة العمومية وعمال سونلغاز, في مؤتمر صحافي،  تمسكها بتنظيم وقفة إحتجاجية وطنية "سلمية" غدا الأحد، أمام البرلمان الجزائري، تزامنا مع عرض هذا المشروع في جلسة علنية، تعبيرا عن موقفها الرافض لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية  تموز سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.

وقال رئيس النقابة الجزائرية للأطباء الجزائريين، إلياس مرابط، اليوم، إن التكتل متمسك بالإحتجاج،  للتنديد بإلغاء التقاعد النسبي و دون شرط السن وإقصاء النقابات المستقلة من المشاركة في إعداد قانون العمل و المساس بالقدرة الشرائية.

ومن جهته، ذكر الأمين العام للنقابة الجزائرية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح أن الوقفة الإحتجاجية التي تعقب إضراب ثلاثة أيام ستكون بمثابة رسالة للبرلمان الجزائري والحكومة الجزائرية لإظهار موقف النقابات المستقلة من قانون الموازنة لسنة 2017 الذي صادق عليه البرلمان الجزائري  الأسبوع الماضي و مشروع قانون التقاعد و مشروع قانون العمل.

وألح المتحدث على ضرورة إستحداث مرصد وطني للقدرة الشرائية، محذرا من تدني القدرة الشرائية خلال سنة 2017

وأكد مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني, أن " النسبة لا تهم لأن التكتل عبر من خلال هذه الحركات الإحتجاجية عن موقفه الرافض لقانون التقاعد و المساس بالقدرة الشرائية".