أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن جميع جهود الحكومة تنصب على دفع رأس المال الدولي للاستثمار في تركيا، ولذلك نقدم كل أشكال الدعم والضمانات اللازمة؛ داعيا شعب بلاده لأن يتحلى بالصبر، وأن يثق بإدارته. وقال في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية "الحاكم بالبرلمان التركي، الثلاثاء: "إننا كبلد يعمل ويستثمر وينتج ويصدّر ويوظف، وضعنا نموذجاً جديداً للتنمية، وشهدت البلاد خلال الأعوام الخمسة الأخيرة أحداثاً مهمة وكبيرة وتاريخية متتالية. والظروف التي مرت البلاد بها أظهرت مرة أخرى الحاجة لأن نكون أقوى".

وأشار إردوغان إلى أن الفترة الحساسة التي يعيشها اقتصاد البلاد، تحولت إلى اختبار ووسيلة أكبر للتمييز بالنسبة للجميع، قائلاً: "نحن أفضل من يعلم ما هي الإصلاحات التي تحتاجها تركيا في المجال الاقتصادي، ومن الواضح تماماً أن الأحداث التي نعيشها منذ فترة، والتي تسببت في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية، لا علاقة لها بالواقع الاقتصادي لبلدنا ونواحي القصور فيه".

واعتبر أن الإدارة الأميركية دخلت في طريق خاطئ عبر العمل على حل المشكلات السياسية والقانونية بين البلدين بلغة التهديد والابتزاز، عوضاً عن الحوار، وأن أسلوب الإدارة الأميركية الرامي إلى جعل تركيا تدفع الثمن يلحق الضرر الأكبر بالولايات المتحدة على المديين المتوسط والبعيد. وقال الرئيس التركي إن الولايات المتحدة، التي أشعلت حربا تجارية مع كثير من البلدان، في مقدمتها الصين والاتحاد الأوروبي، فقدت مصداقيتها تماماً من خلال الممارسات الإضافية تجاه تركيا (في إشارة إلى مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، وفرض عقوبات على تركيا).

وأضاف أنه بعد ما حدث معنا، لم يعد من الممكن لأي بلد في العالم أن ينظر بثقة إلى مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة، مشددا على أن الاقتصاد التركي من القوة بحيث لا ينهار أمام مثل تلك التهديدات والهجمات، وأن الغموض الذي تسبب فيه ارتفاع أسعار الصرف بدأ ينقشع رويداً رويداً. وقال إردوغان إن "حكومته لا تقدم أي تنازل، مهما صغر حجمه، على صعيد انضباط الميزانية. ونقدم على الخطوة تلو الأخرى من أجل تعزيز صورة تركيا في الأسواق الدولية". وأضاف أن الحكومة تنفذ البرامج الرامية إلى تعزيز توازنات الاقتصاد في جميع المجالات، بدءاً من التمويل وحتى الاستثمارات، وأن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الجديد، الذي أعلن منذ أسبوعين، هو أحد أهم هذه الخطوات.

ونوه إردوغان إلى أنهم يعلمون جيداً المشكلات التي يعاني منها الشعب من صناعيين وتجار وحرفيين وعاملين بالقطاع الزراعي، وأنهم يتابعون عن كثب ما يعايشه من يعانون من التضخم والفائدة وأسعار الصرف المرتفعة، ومن يواجهون صعوبة في تدبير أعمالهم. وأضاف: لذا ندرك مدى أهمية وإلحاح سلسلة المشكلات التي أدت إليها الضائقة المالية الناجمة عن تقلص مجال المناورة أمام قطاعنا المصرفي، ولدينا تحضيرات وبرامج تهدف إلى حل جميع هذه المشكلات.

وتعهد إردوغان "بعدم ترك الصناعيين والتجار والعمال والمواطنين تحت رحمة من وصفهم بالمرابين عديمي الضمير والأخلاق والانتهازيين، الذين يظهرون في أيام الرخاء ويختفون وقت الشدة." وأكد أن حكومته ستتخذ كل التدابير اللازمة دون التخلي عن مبادئ اقتصاد السوق الحرة، وأنهم أعدوا برنامجاً اقتصادياً جديداً مبنيّاً على التوازن والانضباط والتغيير، وأنهم عازمون على دفع تركيا للارتقاء من جديد عبر فكر اقتصادي يوسع ويسهل فرص الاقتراض، ويشجع على الاستثمار، ويمنح الأولوية للإنتاج والتوظيف والتصدير. ودعا إردوغان الشعب لأن يتحلى بالصبر، وأن يثق ببلده وإدارته؛ معرباً عن ثقته بأن كل شيء سيكون أسهل من الآن فصاعدا.

على صعيد آخر، انخفض عدد السيارات المسجلة في تركيا بنسبة 41.8 في المائة على أساس سنوي، في أغسطس/آب الماضي، ليصل إلى 63 ألفا و752 سيارة. وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس (الثلاثاء) أن العدد الإجمالي للمركبات الآلية المسجلة في البلاد بلغ نحو 22.7 مليون سيارة بنهاية أغسطس الماضي. وأضاف البيان أن السيارات استحوذت على معظم التسجيلات الجديدة بنسبة 57.8 في المائة، بعدد 36817 سيارة، وبانخفاض نسبته 41.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وانخفض عدد السيارات المسجلة في الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 16.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 697 ألفا و230 سيارة